اعتماد المرحلة الثانية من خطة التوظيف المركزي

"الإعلام" تعلن فتح باب الترشُّح لشغل 55 منصباً

فيما أكد تكليف ديوان الخدمة المدنية باستكمال الدراسات اللازمة لتطوير الأداء في الجهات الحكومية ووضع معايير لدمج القطاعات في بعضها، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية (بالإنابة) شريدة المعوشرجي، أمس، اعتماد مجلس الخدمة خطة التوظيف المركزي (المرحلة الثانية) وتكليف "الديوان" بالمضي قدما في تنفيذها.

وقال المعوشوجي ـ في بيان ـ إن "مجلس الخدمة قدم عرضا مرئيا أعده الديوان لخطة التوظيف المركزي (المرحلة الثانية) التي تراعي تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في عملية التوظيف"، لافتا الى أن الخطوة تأتي تنفيذا لقرار سمو الأمير برفع جميع أجهزة الدولة احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفق الضوابط المعمول بها.

وأوضح أن العرض تضمن الفرص الوظيفية التي وفرتها الدولة للعمل في القطاع الحكومي والمعدل السنوي لمخرجات التعليم وآلية الترشيح، متضمنة بعض التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، مشيرا الى ان توفير فرص لتلك التخصصات سيكون من خلال شغل الحاصلين عليها لبعض الوظائف المستحدثة وعقد دورات تأهيلية لهم فور تعيينهم أو شغلهم للوظائف الإدارية التي لا تتطلب مؤهلا تخصصيا لشغلها وتنظيم دورات تدريبية بالاتفاق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للمرشحين من حملة مؤهلات الثانوية فما دونها.

من جهة أخرى، دارت عجلة سد المناصب الإشرافية الشاغرة في وزارة الإعلام من جديد، إذ أعلنت الوزارة فتح باب الترشح لـ55 وظيفية إشرافية شاغرة بمستوى مدير إدارة ومراقبين ورؤساء أقسام في مختلف قطاعات الوزارة، خلال الفترة من 26 الجاري حتى 10 ديسمبر المقبل.

وقالت الوزارة، في مذكرة حصلت "السياسة" على نسخه منها، إن الوظائف الإشرافية تتوزع على قطاعات عدة، أبرزها المالية والإدارية والصحافة والمطبوعات والأخبار والبرامج السياسية والإذاعة والشؤون الهندسية، لافتة الى أن أبرز الاشتراطات الموضوعة لشغل هذه الوظائف، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي تخصصي أو دبلوم تخصصي أو دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية، ولديه خبرة فعلية في مجال العمل لا تقل عن 6 سنوات لوظيفة رئيس قسم و8 للمراقب و10سنوات للمدير، وأن يكون حاصلا على تقديري "امتياز" في العامين الأخيرين قبل الترشح.