وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب بهدف حظر الاتجار في الإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب