ملف الجنسية المتخم

ملف الجنسية في الكويت نوقش منذ فترة طويلة، ولا يزال موضوعاً مثيراً للجدل في المجتمع، ولقد أثارت التحقيقات الأخيرة حول "ملف الجنسية المتخم" جدلاً واسعاً، اذ جرى الكشف عن تورط أعضاء في الحكومة وموظفين رسميين في عمليات تزوير الجنسيات ومنحها لاجانب.

ومع اكتشاف هذه الوقائع المثيرة، أصبح من الضروري النظر في العواقب السلبية لهذه الجرائم على الشعب الكويتي، ومستقبل البلد.

منذ عام 1991، وبعد التحرير كانت الجنسية الكويتية مقدرة كثيراً في جميع أنحاء العالم، وأصبحت هدفاً للكثير من الأشخاص الباحثين عن الاستقرار الاقتصادي، والأمن، والاستقلالية السياسية.

ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، كان عدد الكويتيين عند تحرير الكويت 599 الفاً فقط، وبحلول عام 2019، قفز هذا الرقم إلى 4.7 مليون شخص، بزيادة سنوية متوسطة بلغت 1.9في المئة.

لكن الرقم اللافت هو نمو الكويتيين بنسبة 2.38 في المئة في العام الذي تلى عملية تحرير الكويت، وهذا يثير الكثير من الشكوك حول مدى صحة هذه الأرقام، ويشير بشكل واضح إلى أن هناك تهديداً كبيراً للجنسية الكويتية.

تتكشف معلومات مذهلة يومياً بشأن هذا الملف المتخم، فقد تبين أن هناك أشخاصاً يدفعون مبالغ طائلة للحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة، ولا تجري عمليات التزوير فقط من الأفراد،بل يقف خلفها موظفون رسميون، مما يرسم صورة مخيفة للمستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تتسبب عمليات التزوير في الحصول على الجنسية في تهديد أمن الدولة، فالأشخاص الذين يحصلون بشكل غير قانوني على الجنسية قد يكونون عرضة للابتزاز، والتجسس من دول أخرى، مما يشكل خطراً على الأمن القومي، والحياة الخاصة للمواطنين الكويتيين.

كما يؤثر هذا الملف أيضاً على الشعور بالانتماء للوطن، اذ يشعر الكويتيون أن هذه العمليات تمس هويتهم الوطنية، وتجعلهم يشعرون بالغربة في بلدهم، وهذا يعزز الانقسام والتفرقة في المجتمع ويقلل من مناعة وحدته.

بالنظر إلى النتائج السلبية لملف الجنسية، يجب على الحكومة الكويتية اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، وأن تكون هناك عقوبات رادعة للأفراد الذين يثبت تورطهم في عمليات التزوير، بالإضافة إلى تشديد الرقابة والتفتيش لمنع حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل.

الإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة تبني سياسات واضحة وفعالة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تدقيق شامل لجميع الموظفين وإلزامهم بتقديم التقارير المالية، والمستندات اللازمة لتبرير أصولهم وثرواتهم.

ويمكن أيضاً أن تؤدي المؤسسات الإعلامية دوراً مهماً في توعية المجتمع بأهمية هذه المشكلة، والتأثيرات السلبية لها على المجتمع الكويتي.

على الحكومة والمجتمع بعامة اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة ملف التزوير حفاظاً على الهوية الوطنية، ومحاسبة من ساعدهم على هذا التزوير، واستنزاف اموال الدولة.

حفظ الله وطننا الغالي من المزورين والمدلسين ومن شرهم، وكف يدهم عن المال العام.

كاتب كويتي