تم نسخ الرابط بنجاح

معرفي لـ'السياسة': المنطقة العاشرة قِبلة الاستثمار العقاري

جيهان معرفي (تصوير-رزق توفيق)

الاقتصادية

معرفي لـ"السياسة": المنطقة العاشرة قِبلة الاستثمار العقاري

المرأة تستحق تصدُّر المشهد العقاري... حضور قوي وفعّال منذ تأسيس الكويت

قانون منع الاحتكار وراء ركود أسعار المناطق المطلة على "الدائري الأول"

العرض في السوق العقاري أقل من الطلب والإصلاحات السياسية مشجعة لأصحاب رؤوس الأموال

الموقع الستراتيجي والبنية التحتية يزيدان الطلب على "المسايل" و"أبوفطيرة" و"الفنيطيس"

الطلب إلى ارتفاع بالمناطق الجنوبية للبلاد بسبب قربها من الحدود و"السياحة الداخلية"

في تشخيص لملامح السوق العقاري حاليا في خضم الإصلاحات التي تشهدها البلاد، أكدت سيدة الأعمال والوسيطة العقارية جيهان معرفي أن قانون منع احتكار الاراضي رقم 126 لسنة 2023 ساهم في ركود مناطق الدائري الاول، في حين تتجه رؤوس الأموال العقارية إلى الاستثمار بالقطاع الاستثماري في المنطقة العاشرة لعدة أسباب، أبرزها المشاريع الكبيرة التي تشييدها الشركات الكويتية والتي ستؤثر إيجابا على السياحة الداخلية، فضلا عن قرب هذه المنطقة على الحدود الجنوبية.

وقالت معرفي في لقاء مع "السياسة"، إن العمل التجاري يتطلب الظهور والحوار وايجاد نوع من الثقة مع العملاء، وهو ما دفعها إلى دخول عالم الوساطة العقارية، إيمانا بأهمية حضور المرأة وتصدرها المشهد الاقتصادي، لاسيما أن المرأة في السوق العقاري منذ نشأة الكويت الحديثة والتطور العمراني، وتمتلك وتتخذ القرارات استثمارا وبيعا وشراء، إلا أن العديد من الوسيطات الناجحات لا يفضلن الظهور وهو ما "ترفضه جملة وتفصيلا"، فالمرأة تصدرت المشهد في مجالات مهنية وقيادية عدة فأصبحت سفيرة ووزيرة وقاضية. وفي تفاصيل اللقاء:

بداية، حدثينا عن سبب اختيارك لسوق المناخ؟

فكرة تدشين مكتب في سوق المناخ يساعدني كثيرا كامرأة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة حول التداولات العقارية، فهذا المكان يمثل قلب السوق ويضم نخبة من الوسطاء بمختلف الأعمار، وبالطبع من المستحيل بناء قاعدة معلوماتية وخبرات تراكمية وتطوير المهنة من خلف شاشات الهاتف أو في الخفاء، وعالم العقار يحتاج إلى تأكيد الثقة بين الوسطاء والعملاء لخصوصية المعلومات المتداولة.

منذ متى تعملين في السوق العقاري؟

لدي خبرة تجارية تناهز الـ20 عاما في العمل الحر والتجارة بمختلف القطاعات، لدي خبرة كبيرة في سوق التجزئة والاستشارات التجارية للمشاريع، وهي التي أهلتني فيما بعد للعمل في السوق العقاري، وطوال السنوات الماضية وأنا أراقب تطورات السوق العقاري.

وهل كان للإصلاحات السياسية الأخيرة دور في خلق بيئة مناسبة شجعتك على العمل في الوساطة العقارية؟

الأجواء السياسية العامة خلقت حالة من الحراك الاقتصادي في شتى المجالات وساعدت في البحث عن سبل مختلفة لتنوع مصادر الدخل، وهذه الأجواء تشجع المستثمرين وأصحاب رأس المال، لاسيما في القطاع العقاري الذي يمثل ثاني أكبر مصدر للدخل في البلاد، لكن في الوقت ذاته الكويت من الدول التي تتمتع باقتصاديات قوية.

ما الذي يؤثر ويتحكم في السوق العقاري، إذا؟

العرض والطلب، فالطلب اليوم على العقار الاستثماري على سبيل المثال أكبر من العرض، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار، فيما يواجه عقار السكن الخاص حالة من التصحيح، فبعد الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات السكنية الخاصة سابقا، بدأت عجلة التصحيح في ضبط الأسعار، بالرغم من ركود الأسعار في بعض المناطق القريبة من الدائري الأول مثل الضاحية، النزهة، المنصورية والشامية.

ولا شك أن وقف تمويل البنوك لعقارات السكن الخاص والأراض الفضاء ساهم أيضا في تصحيح الأسعار، وتحويل أنشطة العديد من المستثمرين إلى العمل في العقارات الاستثمارية بدلا من عقارات السكن الخاص، وهو ما أدى إلى تصحيح أسعار بعض المناطق الجديدة مثل المسايل وأبوفطيرة وفنيطيس، فهذه المناطق فيها عرض وعليها طلب بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من مناطق عدة وبنيتها التحتية الجديدة.

هل تختلف تحديات العمل في السوق العقاري للمرأة عن الرجل؟

المرأة موجودة في السوق العقاري منذ عقود ومنذ نشأة الكويت الحديثة والتطور العمراني في الكويت، فالمرأة تمتلك وتتخذ القرار وتستثمر وتبيع وتشتري وتقيّم الأصول والعقارات ولها دور في عالم العقار ولكن دورها الفعال ليس ظاهرا بشكل كبير، ولا أدري السبب في ذلك، فنجد العديد من الوسيطات يعملن مع الرجال من الباطن ولا يفضلن تصدر المشهد بالرغم من نجاحهن اللافت وأنا ضد هذا التوجه جملة وتفصيلا، فالمرأة تصدرت المشهد في العديد من المجالات المهنية والقيادية فأصبحت سفيرة ووزيرة وقاضية.

بوصلة "الاستثماري" ... أين تتجه؟

توقعت معرفي ارتفاع الطلب على العقارات الاستثمارية في المنطقة العاشرة خلال الفترة المقبلة، بسبب قربها من الحدود الجنوبية للكويت، ومشاريع تطوير الساحل من قبل شركات كويتية ما من شأنه إحياء السياحة الداخلية عبر تطوير المنتجعات هناك، والعديد من المشروعات على الشريط الساحلي.

وقالت معرفي إن حراكا عقاريا ملحوظا في بعض المناطق على سبيل المثال: مناطق مثل "المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة" تتراوح ما بين 1300 و1500 في المسايل، وما بين 1100 و1300 في الفنيطيس، وفي ابوفطيرة ما بين 1000 و1200 دينار لمتر الأرض.

83 مليون دينار تداولات 150 صفقة في أول أسبوع من نوفمبر الجاري

سجلت التداولات العقارية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري 150 صفقة عقارية بقيمة 83.15 مليون دينار كويتي وشملت التداولات قطاعي العقار السكني والاستثماري فقط، في حين لم يشهد الأسبوع تسجيل أي صفقات في قطاع العقار التجاري.

وبلغت نسبة التداول في عقارات السكن الخاص وفق التقرير الإحصائي الاسبوعي لحركة التداول بإدارتي التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر التي حصلت "السياسة" على نسخة منه، نحو 73.3% في العدد و52.6% في قيمة التداول، بعدد 110 صفقة بلغت قيمتها 43.69 مليون دينار.

أما بالنسبة لقطاع العقار الاستثماري فقد بلغت نسبتها 6. 23 في المئة في عدد الصفقات و47.4% في القيمة، بعدد 40 صفقة وبقيمة تداولات بلغت 39.454 مليون دينار كويتي.

اما بالنسبة لتوزيع عدد الصفقات على محافظات البلاد الست، فشهدت محافظة الأحمدي تسجيل أكبر عدد من الصفقات بـ 58 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 15.13 مليون دينار، تلتها محافظة حولي بعدد 29 صفقة بقيمة تداولات بلغت 31 مليون دينار، ثم محافظة الفروانية بعدد 22 صفقة بقيمة تداولات بلغت 12.87 مليون دينار.

وجاءت بعدها محافظة العاصمة بعدد 17 صفقة، بقيمة تداولات سجلت 8.648 مليون دينار، ثم محافظة الجهراء بعدد 13 صفقة بقيمة تداولات عقارية في المحافظة قدرها اربعة ملايين دينار كويتي، في حين احتلت محافظة مبارك الكبير المرتبة الاخيرة بعدد 13 صفقة عقارية بقيمة تداولات سجلت 4.3 مليون دينار كويتي.

5 تشريعات لتنظيم السوق العقاري

أكدت معرفي حاجة السوق العقاري لمجموعة من التشريعات بهدف تنظيمها، أبرزها:

1 ـ قوانين لتنظيم عمل المعارض ووضع ضوابط للتملك المشترك.

2 ـ إصدار قوانين تنظم عمل اتحاد الملاك بالسكن العمودي "الشقق".

3 ـ قانون لتنظيم العمل في الشاليهات.

4 ـ تنظيم العمل في المعارض الخارجية تحت مظلة الدولة.

5 ـ إعادة النظر بالرخص المنزلية لمزاولة الوساطة إحكاما للرقابة.

7 نصائح لتملُّك شقة في الكويت

تقدم الخبير العقاري رئيس اللجنة الإعلامية باتحاد وسطاء العقار علي كمال بسبع نصائح للمقبلين على تملك شقة في الكويت وهذه النصائح السبع هي:

1 ـ مقارنة السعر مقابل القيمة "السعر هو ما تقوم بدفعه والقيمة هي ما ستحصل عليه": عند شراء الشقق يجب التاكد من هذا الأمر وعدم الانجراف وراء شقق رخيصة السعر، فهناك بعض الشقق لا تساوي المبلغ المدفوع ثمنا لها، فقد تكون رخيصة السعر ولكن في عمارة " قديمة، ذات بنيان تجاري، لا توجد صيانة دورية" ومع مرور الوقت يفقد العقار قيمته وهنا يكون السعر عاليا والقيمة منخفضة.

2 ـ عمر العقار: يفضل شراء شقق عمرها ما بين 5 و10 سنوات ان كان الهدف هو الاستثمار، وذلك لضمان تحقيق دخل سنوي، وفي حال التفكير بالبيع يكون العقار قابلا للبيع وليس في حالة قديمة ومتهالكة.

3 ـ موقع الشقة والخدمات المحيطة مثل "جمعية، مدرسة، مستشفى، مواقف": رواد الجمعيات وموظفو هذه الخدمات يفضلون السكن القريب من العمل، ما يزيد من الطلب على العقار وضمان استمرارية المستأجر وعدم خلو الشقة لمدة طويلة.

4 ـ التأكد من عدم وجود مخالفات في الشقة.

5 ـ التأكد من ملاءمة قيمة الإيجار لحالة الشقة المؤجرة: إذا كانت خالية من المستأجر يجب معرفة قيمة الإيجار التقديري لها.

6 ـ معرفة التكاليف السنوية الثابتة المطلوبة: بعض الشقق يفرض عليها رسوم اتحاد ملاك مثل الصيانة والتنظيف وتكاليف الماء.

7 ـ العائد الصافي بعد خصم التكاليف السنوية الثابتة يفضل أن يكون %6.