مجلس الوزراء: تغليظ العقوبات على مخالفي قانون الإقامة

مشروع مرسوم يتضمّن 36 مادة و7 فصول تتعلق بدخول وخروج وإبعاد الأجانب

يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه

إخطار "الداخلية" بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته في حال عدم مغادرته البلاد

حظر الإتجار بالإقامة باستغلال استقدام الأجنبي أو تجديد الإقامة نظير مبالغ مالية

أنظمة متكاملة للربط بين الجمعيات التعاونية للوقوف على المخزون الستراتيجي

بناء قاعدة بيانات تتوافق مع طبيعة عمل التعاونيات وربط آلي بين الاتحاد والجمعيات

دعم جهود وزير التربية لتطوير المنظومة التعليمية والمناهج وتعزيز القيم التربوية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وبعد الاجتماع، قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري: إن مجلس الوزراء رحب في مستهل اجتماعه بزيارة دولة التي قام بها يوم الأحد الماضي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه واستعرض نتائج الزيارة.

ممثل الأمير

وأضاف: أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في "الرياض" أمس.

قانون الإقامة

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.

7 فصول

ويتكون مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة، وإقامة الأجانب، والاتجار بالإقامة، والجرائم المترتبة عليها وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب، والعقوبات وأحكام عامة.

36 مادة

يحتوي مشروع مرسوم بقانون على 36 مادة من أبرزها أنه يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة.

في حين نصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير من دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".

ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته الموقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".

المخزون

الستراتيجي

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بشأن البرنامج الإلكتروني للمخزون الستراتيجي للجمعيات التعاونية ويهدف البرنامج الى الحصول على أنظمة متكاملة للربط بين الجمعيات التعاونية للوقوف على المخزون الستراتيجي وبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات التعاونية والقوانين والقرارات الخاصة بها إضافة إلى الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية بما يخص أرصدة المخزون المتوافرة لدى الجمعيات.

تطوير التعليم

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي حول رؤية وزارة التربية لتطوير التعليم في دولة الكويت والحرص على ضبط جودة التعليم من خلال عمليات التقييم للوصول إلى مراكز متقدمة في تصنيف دولة الكويت لدى المنظمات العربية والعالمية المعنية بالتعليم، كاشفا عن أنه قد تم تشكيل لجنة من المتخصصين لتنفيذ خطة تطوير التعليم في دولة الكويت.

تعزيز القيم

من جانبه، أكد مجلس الوزراء حرصه على دعم جهود وزير التربية سيد جلال الطبطبائي في تطوير المنظمة التعليمية في دولة الكويت، مؤكدا أن الحكومة تولي التعليم اهتماما كبيرا بهدف تعزيز القيم التربوية وتنمية المعارف وصقل المهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة بالإضافة إلى تطوير المناهج من خلال التعاون مع الجهات المعنية العالمية.

فقد الجنسية

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

شكر السميط على تحمُّله مسؤولية العمل الوزاري

رحب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بوزير العدل المستشار ناصر السميط بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 186 لسنة 2024 بتعيينه في منصبه الجديد، شاكرا له مشاركته بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة، منوها بالتوجيهات السديدة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه.

الموافقة على تعيين الحمود رئيساً لـ"الحرس"

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني.