قانون الإقامة الجديد... إلى النور

مجلس الوزراء أقرَّه وتضمّن عقوبات مغلظة على المتاجرين بها

في سياق المساعي الرامية إلى محاربة تجارة الإقامات وتجفيف منابعها، وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء (بالإنابة) ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، عقب الاجتماع، جاء مشروع المرسوم بقانون بهدف "حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام القانون".

وقال المجلس في بيانه: إن مشروع المرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب يتكون من 7 فصول، تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والإتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات، وأحكام عامة.

وأوضح أن المشروع يحتوي على (36) مادة، من أبرزها أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية

أو منفعة"، في حين نصت مادة أخرى في المشروع على أنه "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته"، كما "يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".

وأشار الى مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون تنص على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته الكويت".

من جهة أخرى، كشف وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي عن تشكيل لجنة من المتخصصين لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الكويت، فيما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه الوزير حول رؤية وزارة التربية لتطوير التعليم في الكويت والحرص على ضبط جودة التعليم من خلال عمليات التقييم للوصول إلى مراكز متقدمة في تصنيف الكويت لدى المنظمات العربية والعالمية المعنية بالتعليم.

وأكد المجلس ـ من جهته ـ حرصه على دعم جهود الوزير الطبطبائي في تطوير المنظومة التعليمية، مبينا أن الحكومة تولي التعليم اهتماما كبيرا بهدف تعزيز القيم التربوية وتنمية المعارف وصقل المهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير المناهج من خلال التعاون مع الجهات المعنية العالمية.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

6 محظورات

الإتجار بالإقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة

تشغيل الأجنبي في غير غرض استقدامه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص

عمل الأجنبي لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة

إيواء أو استخدام الأجنبي من الغير سواء كانت إقامته سارية أو منتهية

إسكان الأجنبي إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد

الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي