زين وشين
مشكلة المشكلات حين يزعم أي واحد من مدعي المعارضة، أو المعارضين الجدد، وما أكثرهم، من الذين يهربون إلى الخارج بسبب قضايا لا دخل للسياسة فيها، مثل النصب العقاري وغيرها، ثم يقدم نفسه على أنه معارض يعيش في الخارج، وما ان يتبين زعمه، حتى يسارع ذووه إلى إعلان البراءة منه، لأسباب يعرفها الجميع!
المهم أن مدعي المعارضة أصبحوا يجيدون فن الكلام، فيتفننون بالحديث عن الدستور، وقوانين الدولة، ويشغلوننا بالتنظير تحت مسميات كبيرة، منها البحث عن حرية التعبير، على أساس انه كان مخنوقاً في دولة الكويت، ولا يسمح له بفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان، الأمر الذي أجبره على الهجرة بحثاً عن الحرية المفقودة في الكويت من دون أن يفهم المعنى الحقيقي للحرية، التي يتمتع بها الشعب الكويتي!
كذلك هو لم يدرس جيداً، ولم يتعرف على مواد قانون الجنسية، وماذا تعني؟
يعرف أنه "كويتي الجنسية"، ولا ينتبه الى نفسه على أي مادة من قانون الجنسية تم تجنيسه هو، او تجنيس الذي كسب الجنسية عن طريقه او بالتبعية!
مهم جداً أن يعرف كل من يحمل الجنسية الكويتية موقعه الحقيقي، وما له من حقوق، وما عليه من واجبات.
بعضنا مع الأسف ينسى نفسه، ويصور له الغرور أنه المواطن الضرورة، الذي يناديه الواجب الوطني لتحرير الشعب الكويتي من القيود، ويتمادى بالتطاول، خصوصاً، حين يكون خارج الكويت، إلى أن يقع تحت طائلة القانون، ويجد نفسه مطلوباً لحكم صادر، او اتخذ بحقه اجراء شديد القسوة، هو سحب الجنسية، فالقانون الذي حصل على الجنسية بموجبه هو القانون نفسه الذي يستند عليه من تسحب منه، فمن يملك حق اعطاء الجنسية يملك حق سحبها، عندها فقط تذهب السكرة وتأتي الفكرة، فلا يستطيع العودة، ولا يستطيع المكوث في الخارج نظراً الى ارتفاع كلفة الحياة هناك، الأمر الذي يضطره إلى بيع نفسه لأقرب مشترٍ.
الأمر الآخر الذي لا يدركه حملة الجنسية الكويتية، هو أن من يثبت أنه يتخذ موقفاً معادياً للدولة في الخارج يستطيع الوزير المختص (وزير الداخلية) سحب جواز سفره، ثم سحب جنسيته، الأمر الذي لايقتصر عليه شخصياً فقد يلحق الضرر بأسرته التي تعيش هنا في الكويت، وفق قرار السحب!
الأمر الذي يجب أن يعيه كل من يعيش على أرض الكويت ان مسألة الجنسية الكويتية مسألة سيادة، حتى القضاء الكويتي الشامخ لا يتدخل فيها، وقد سبق وصدرت احكام من التمييز تنص على ذلك، بمعنى ان الحكومة فقط هي المعنية بهذا الموضوع، وليس كل الحكومة أيضا، بل وزراء السيادة فقط.
للعلم كل هذه القوانين موجودة منذ استقلال الكويت، لكنها لا تنفذ، وقد فعلها الوزير النشط بعد عودة القرار الحازم... زين.