الفارق

معركة الرئاسة الأميركية بين هاريس وترامب كانت مستعرة ومحتدمة، واستخدمت فيها جميع الأدوات، وشتى صنوف الخطاب السياسي، ومنها ما كان واستبيحت الخطوط الحمراء، وبل تجاوز ذلك، وقد أدت الى انقسام كبير في المجتمع الأميركي.

لكن بعد حسم هذه المعركة لمصلحة دونالد ترامب سيعمل النظام المؤسسي الديمقراطي الأميركي على احتواء ذلك، واعادة العملية الديمقراطية الى اطارها الدستوري المؤسسي، ووفق قواعد اللعبة السياسية المتعارف عليها، وحدودها، فهناك حد ادنى للاحترام المتبادل، واحترام المؤسسات الدستورية، وإلى أن يتم ذلك، نطرح بعض التساؤلات. هل سيستخدم الديموقراطيون الـ"باركود" في انتخاب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وهل ستكون معارضتهم من خلال مكبرات الصوت؟

هل سيجلس بعض النواب في مقاعد الوزراء لعدم تمكينها من حضور الجلسات، وهل سترتفع الأصوات لمقاطعة رئيس مجلس النواب كلما تحدث، وهل سيتهم بالانتهازية كل من يسانده؟

هل سيتحول الخطاب البرلماني الى سباب وتهديد ووعيد، وهل سيتم حل المجلسين (الشيوخ والنواب) الى حين تصحيح المسار؟

لا أعتقد أن الإجابة "نعم" على أي من هذه الأسئلة.

هذه الأسئلة ليست من أحلام اليقظة أو المنام، لكنها إسقاطات من الذاكرة غرضها النصح وتوضيح الفرق بين ثقافة سياسية بناءة، وأخرى يصعب وصفها، لكن نتائجها غير موفقة، وينبغي أخذ العبرة والدروس منها.

وبحكم الخبرة و الدراية المتواضعة، فإنني أدرك الفارق في الخبرة والوعي والممارسة والثقافة، لكن هذا الفارق ممكن التغلب عليه بسهولة و السير في ممارسة ديمقراطية بناءة، إذا سادت العقلانية الممارسة، واتسم الحوار بالرشد، وعلت المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية والفئوية، وساد الاحترام المتبادل، والحرص على أننا جميعا شركاء في وطن واحد نحبه، ونعمل من أجله.

وعود على بدء، فإن للديمقراطية الأميركية سلبياتها مثلما لها ايجابياتها وأهمها أن بعد الخلاف والاختلاف في الحملات الانتخابية تعاود المؤسسات والسلطات الدستورية عملها، ويلتفت الجميع، من كلا الحزبين، إلى القضايا والتحديات التي تهم الوطن والمواطن، وإذا لم يتم ذلك فإن هناك موعداً آخر للمحاسبة والمساءلة في انتخابات أخرى مقبلة في موعدها.