هل سيتم إلغاء الطعن بـ"التمييز"؟

وجهة نظر

انتشرت في الأوساط القانونية فكرة إلغاء إجراء الطعن في مرحلة التمييز لكل أنواع الطعون، إلا القضايا التي تزيد قيمتها عن 30 ألف دينار، ويمكن القول إن هذا التوجّه يسهم بشكل كبير في تقليل الازدحام في حجم القضايا الماثلة امام المحاكم. إن الكثير من القضايا المالية الصغيرة يستغرق وقتاً طويلاً لحلها، مما يؤثر على سرعة الفصل في القضايا الأخرى الأكثر أهمية، ولعل تعجيل إجراءات القضايا الصغيرة، يمكن للمحاكم التركيز على القضايا الأكثر تعقيداً، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي بعامة.

وهذا سيساعد في تحقيق العدالة بشكل أسرع للأطراف المعنية، ويقلل من الأعباء المالية والنفسية على المتقاضين، بينما القلق يحوم حول هذا التوجه، اذ هو تقليل درجات التقاضي للمتقاضين، فيما كفل الدستور ذلك لكل فرد في المجتمع.

لذا، فإنه يجب أن يتم التفكير في آليات بديلة لضمان حقوق الأطراف في مثل هذه القضايا، مع الحفاظ على نزاهة العملية القضائية وسرعتها.‏

جابر صالح آل جارلله

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون