وجهة نظر
المصدر بالنسبة للشريعة هو ان يستمد من النصوص الدينية المقدسة، مثل "القرآن" الكريم، وطبيعة هذه القوانين أنها تُعتبر ثابتة، غير قابلة للتغيير، فهي تعتبر صادرة عن إرادة إلهية، وتهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه، وتنظم السلوك الأخلاقي والروحي.
والأمثلة على ذلك كثيرة كالقوانين الخاصة بالشريعة الإسلامية.
أما القوانين الوضعية فهي تستمد القوانين من خلال التشريعات التي يسنها البشر، مثل الدساتير، والقوانين المحلية، والمعاهدات، وهي قوانين بطبيعتها تُعتبر قابلة للتغيير والتعديل وفقاً لمتطلبات المجتمع وتطوراته، كما أنها تهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية بين الأفراد داخل المجتمع، ومن الأمثلة على ذلك قوانين المرور، والعمل، والتشريعات الجنائية.
وهناك اختلافات رئيسية بين المصدرين، فالشريعة مصدرها الأمر الإلهي، اي انها من إرادة إلهية، اما الوضعية فهي من سنها البشر. وأما من حيث الثبات والتغيير، فالقوانين الإلهية ثابتة، بينما الوضعية قابلة للتعديل.
في ما يتعلق بالهدف، ففي الأولى الأمر الإلهي بالتوجه نحو الروحانيات والأخلاق، بينما الوضعية تركز على التنظيم الاجتماعي والسياسي، هناك فرق كبير بين القوانين الإلهية والوضعية، وفق ما بينته في هذه المقالة.
تركي فيصل فالح الخالدي
كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون