مليارا دينار ديون مستحقة للحكومة

بلغت 1.921 في سبتمبر الماضي مُسجَّلة على أفراد وشركات لـ36 جهة

مصادر: البطء في تحصيل المديونية يُعرِّضها لخطر السقوط بالتقادم كلياً أو جزئياً

المديونية تشمل مبالغ متراكمة منذ سنوات ويمكن الاستفادة منها في إنعاش خزينة الدولة

على الجهات الحكومية اتباع آليات جديدة وتحريك الدعاوى القضائية تجاه المتقاعسين

محمد غانم

مع تحول الموازنة العامة للدولة من العجز الى الفائض، بدعم من زيادة الإيرادات، واستكمالا لمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، تتزايد الحاجة إلى تحسين قدرة أجهزة ومؤسسات الدولة على تحصيل مستحقاتها تجاه الأفراد والشركات، وفقا لتقرير حكومي كشف عن ديون بقيمة 1.921 مليار دينار مستحقة لـ 36 جهة حتى سبتمبر الماضي ضمن الميزانية الحالية (2024 ـ 2025).

وأوضح التقرير، الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، أن المديونية شهدت انخفاضا بنحو 47 مليون دينار خلال الشهر نفسه، لافتا الى أنها كانت في بداية الشهر المشار اليه 1.968 مليار دينار مستحقة على أفراد وشركات لم تحصَّل.

في السياق، حذرت مصادر من البطء في تحصيل المديونية لجهة تعرضها كاملة أو نسبة كبيرة منها الى السقوط بالتقادم، لاسيما ان هناك مبالغ متراكمة منذ سنوات وترحل من ميزانية الى أخرى في الوقت الذي يمكن الاستفادة منها في إنعاش خزينة الدولة واستثمارها في مشاريع تنموية.

وطالبت المصادر الجهات الحكومية باتباع آليات جديدة لتحصيل الديون والتحول الرقمي السريع لدفع رسوم الخدمات إضافة إلى تحريك الدعاوى القضائية تجاه المتقاعسين عن سداد المديونية التي تعد مالا عاما ينبغي المحافظة عليه بتكاتف جميع الجهات لتحصيلها من خلال الربط فيما بينها.