البنك الدولي: 8.5 مليار دولار أضرار وخسائر لبنان من الحرب الأخيرة

3.4 مليار أضرار مادية و5.1 مليار خسائر اقتصادية

6.6 ٪ انخفاض في نمو العام الحالي ما يفاقم انكماش حاد ومستمر على مدى خمس سنوات

875 ألف نازح داخلياً وفقدان 166 ألفاً لوظائفهم ما يعادل انخفاض 168 مليون دولار بالمداخيل

تضرر 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً وخسائر في قطاع الإسكان 3.2 مليار دولار

أظهرت التقديرات الواردة في تقرير جديد عن البنك الدولي يقيم الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية إلى أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي. وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أمريكي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6٪ على الأقل في عام 2024، ما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي.

ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيا أو كليا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئيا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوافرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر 2024 في أربعة قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/ الضيافة)، حتى 27 سبتمبر 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).