أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية د.نوره الفصام قراراً وزارياً رقم 83 لسنة 2024 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية "فاتكا" في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
وتضمن القرار الوزاري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" أربع مواد، حيث أكدت المادة الاولى على اضافة مكاتب التدقيق المرفقة بالقرار وعددها ثلاثة الى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية فاتكا، وهي مكتب "تي.جي.أس" العيسى وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريون، ومكتب المستشار الكويتي لتدقيق الحسابات، ومكتب الدعيج لتدقيق الحسابات.