شملت "العجمان" و"السادة" و"طالب العلم" ومراجعة المتبقية مستمرة
12 تخلّفت عن تقديم تقاريرها لسنوات و3 لعدم تفرُّغ القائمين عليها لإدارتها
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أربعة قرارات وزارية حلت بمقتضاها 15 مبرة خيرية.
مصادر مطلعة أكدت لـ"السياسة"، أمس، أن القرارات الأربعة تأتي في سياق المراجعات التي تجريها الوزارة لأوضاع المبرات والجمعيات الخيرية المشهرة للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة، كاشفة عن وجود دفعات أخرى في طريقها إلى الحل و"الحبل على الجرار".
وقالت المصادر: إن "حل المبرات سببه مخالفة عدد منها وعدم تفعيل عدد آخر أو القيام بدورها، ما يؤكد عدم وجود أي داع لها"، مشددة على أن "الحل مصير أي مبرة أو جمعية غير ملتزمة بالقوانين والقرارات مهما كان اسمها، لأن سمعة الكويت في هذا المجال خط أحمر ولن يتم التهاون بها تحت أي مبرر".
وأشارت إلى أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في "الشؤون" رفعت مذكرة وافية إلى لجنة "إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية"، أوصت خلالها بحلّ هذه المبرات، موضحة أن عددها 12 مبرة تخلفت لسنوات عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية للوزارة، فضلا عن ثلاث أخرى حُلت لعدم تفرغ القائمين عليها لإدارة أمورها.
وبالعودة إلى قرار الحل، فقد نص على "أن تؤول أموالها – بعد تصفيتها - إلى وزارة الشؤون لتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال".
واستندت الحويلة في القرارات التي تنشرها الجريدة الرسمية اليوم إلى توصيات لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات، وإلى مقتضيات المصلحة العامة.
وحملت قرارات الحل الأرقام: (235، 236، 237، 238 لسنة 2024)، وشملت مبرات "بدور الخيرية، و"التنمية الفكرية والاجتماعية"، و"الوحدة الوطنية"، و"الشيخ فيصل الحمود المالك"، و"الشعبية الكويتية"، و"السبيل الخيرية"، و"مناسك الخير"، و"المنارة الخيرية"، و"مبارك عبدالعزيز الحساوي"، و"طالب العلم - صالح العبدلي سابقا".
وحل القرار أيضا كلاً من مبرات "صروح الخيرية"، و"دار التنمية"، و"السادة الأشراف"، و"العجمان الخيرية، و"خير الكويت".
وكانت الحويلة أصدرت في وقت سابق عدة قرارات بحل جمعيات خيرية ونفع عام ومبرات لعدم التزامها بالقرارات والقوانين المنظمة، تجاوز عددها 25.