هل لدينا وزراء لمتابعة الكفاءة الوطنية؟

لفت نظري استحداث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزارة أطلق عليها "الكفاءة الوطنية"، وقد اختار كلا من إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، وهي استشارية أكثر منها تنفيذية، لكنها المرة الأولى طوال العقود والقرون الماضية من عمر الولايات المتحدة التي تكون هناك وزارة من هذا النوع.

كذلك اللافت للنظر أن مهمتها تقتصر، وكما قال ترامب، على "تفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة، وخفض الهدر في النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية"، ما يعني أنه في غضون السنوات الأربع من حكم الرئيس الجمهوري الحالي عليه أن يعمل على خفض الميزانية الفيدرالية التي تبلغ 6.5 تريليون دولار، إذ يعتقد ترامب أنه يستطيع تقليص الإنفاق بنحو تريليوني دولار من خلال هذه الوزارة.

صحيح أن ثمة قادة لديهم فريق يتابع، وهو استشاري، ويبقى سرياً، غير أنه لا يؤخذ دائماً بما يطرحه، لأن البيروقراطية تحد من تدخله، خصوصاً في الدول الديمقراطية، التي فيها حدود لكل سلطة، على العكس مما كان يجري في الكويت طوال نحو خمسين عاماً، إذ كان هناك تداخل كبير بين السلطات، خصوصاً الحكومة ومجلس الأمة.

طوال العقود الخمسة الماضية، استفحلت سطوة مجلس الأمة على الحكومات المتعاقبة، إلى حد أن مجلس الوزراء كان يستقيل بمجرد أن يعلن بعض النواب نيتهم طرح الثقة في هذا الوزير أو ذاك، أو أكثر من ذلك، كما استحدثت هيئات لمجرد التنفيع القبلي والطائفي، والتمصلح، وهذا ما جعل الكويت تغرق في الفساد، ولقد رأينا في الأشهر الأخيرة محاكمات لشخصيات مهمة، كان يعول عليها أن تكون على كفاءة عالية، وأمانة، لكنها عملت عكس ذلك.

في بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، هناك ما يسمى "فترة المئة يوم"، كي تتضح الخطوط العامة لبرنامج الحكومة الجديدة، وهذا للأسف لم يكن موجوداً في الكويت، التي كانت كل البرامج الحكومية عبارة عن "قص ولصق"، ومجرد عبارات إنشائية، لهذا لم تكن تنفَّذ، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس، إنما كان الهدف الأساسي الاستحواذ على مقدرات البلد، عبر تطويع المؤسسات كافة لمتنفذين، وبعض الأجندات السياسية، وليس العمل من أجل المصلحة الوطنية والشعب الكويتي، بل السيطرة على القرار.

اليوم، وفي العهد الجديد الذي بدأت تباشيره تظهر للجميع، يمكننا القول إن المستقبل وفق ما هو ظاهر للعيان سيكون أكثر قدرة على تحقيق الإصلاح، كما كان المواطنون يأملون، خصوصاً بعدما علت أصواتهم في السنوات الماضية للمطالبة بتغيير السلوك النيابي والحكومي، الذي كان يعمل ضد المصلحة الوطنية، وهو سلوك أهمل نحو أربعمئة قانون، وكلها حيوية.

إذا كان ترامب اختار استحداث وزارة للكفاءة الوطنية، فإن مجرد متابعة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، شخصياً، أو عبر مساعدين أكفاء لا يعرفهم أحد، يعني هذا أن العهد الجديد تجاوز ذلك، فعندما يقول صاحب السمو للوزراء إن "ثقة الشعب غالية لا تقدر بثمن، والعمل ليل نهار ضريبة التكليف والاختيار، ونحن في مرحلة جادة وسأحاسب المقصر"، فهذا يدل على مدى القدرة على التغيير، وإذا وجدت النية الوزارية على العمل، فإن لا شيء يمنع من تحقيق الإنجازات.

لدينا في الكويت نحو 19 هيئة، ولا نحتاج إلى وزارة كفاءة وطنية على غرار الولايات المتحدة، لكن كل ما يريده الكويتيون، أن يكون الوزراء على قدر من المسؤولية كي يعملوا على ترشيق مؤسسات الدولة، وخفض الهدر المالي، وخفض المدة الزمنية للدورة المستندية الطويلة، وكذلك تطوير القوانين، كي تضاهي الدول العصرية.

ونكرر، إن رجل العهد وهو يستقبل أعضاء الحكومة قال لهم: "إن الشعب الكويتي يراقب عملكم، وأنا كذلك".

أحمد الجارالله