شاهد منهم

زين وشين

قبل البدء، حدث التباس في المقالة المنشورة في عدد اول من امس الجمعة، المعنونة "رجال المكافحة"، فيما الصحيح هو رجال الامن العام، وفقاً للخبر المنشور في "السياسة"، لهذا نوضح هذا الخطأ، ونشيد مرة اخرى برجال المباحث الجنائية الذين لديهم الكثير من النجاحات.

والآن نأتي الى مقالتنا:

وشهد شاهد من اخواننا اللبنانيين، فهذا حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، الموقوف حاليا بتهمة الاختلاسات، وتهم اخرى.

المهم ان الحاكم اعترف، وبالخط العريض، بأن اموال المساعدات الخليجية التي كانت تدخل مصرف لبنان المركزي، وهي بالمليارات، وبخاصة مساعدات اعادة اعمار لبنان النقدية عام 2006 بعد الغزو الاسرائيلي، كانت تدخل إلى المصرف ثم تخرج منه بسرعة لكي تقسم كحصص بين اركان الحكم، وبعض العوائل النافذة، التي سماها بالاسم، وقال انهم قد اثروا ثراء فاحشاً من مساعدات الدول الخليجية، وبخاصة مساعدات الملك عبدالله، رحمه الله، ملك السعودية.

كل هذا الكلام ذكر في بيان رسمي اثناء استجواب حاكم المصرف، الذي كان يحتفظ بكشف تفصيلي بكل تلك الاموال المنهوبة لحماية نفسه، والامر حاليا منظور امام القضاء اللبناني!

هذا هو الحديث الذي يدور بين الأوساط اللبنانية، ويصل صداه الينا في دول الخليج، فهل مطلوب منا بعد كل هذا الكلام ان ندفع "الإتاوة" مرة ثانية، خصوصا ان المبلغ المطلوب هذه نحو 50 مليار دولار، وفق تصريحات كبار المسؤولين في لبنان؟

نقترح على كل دولة من دول الخليج العربية، ان تحتفظ بنسخة من اعترافات محافظ بنك لبنان المركزي السابق، لتقديمها للوفد اللبناني الذي سوف يزورنا لطلب دعم صندوق اعادة اعمار الجنوب البناني! يقولون هذه المرة انهم سوف يشكلون مجلس ادارة مستقلا لادارة اموال الصندوق، التي سوف تتم جبايتها من دول الخليج، فهل مسموح لنا ان نسأل عن الاموال السابقة، ومنها دعم الملك عبدالله الله يرحمه اين ذهبت؟

في لبنان الجريح المغلوب على امره هناك الاف المليونيرية، منهم تجار حقيقيون ومنهم تجار حرب، ومنهم تجار امور اخرى، يدخل ضمنها سرقة مساعدات الخليج، وعلى اساس ان المبادرين يجب ان يكونوا هم اهل البلد، فنحن ننتظر تبرعات لبنانيي الداخل والخارج قبلنا، ونطالب بكشوفات عن اوجه صرف المساعدات السابقة، ثم نفكر بالموضوع...زين.