ترامب يعود إلى "أقصى الضغط" لخنق إيران ومنعها من امتلاك "النووي"

خبراء الأمن القومي: الرئيس المنتخب مصمم على إفلاس طهران... وعراقجي: جاهزون لكل السيناريوهات

طهران، واشنطن، عواصم - وكالات: فيما كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سوف تعود إلى اللجوء إلى سياسة ممارسة "أقصى الضغط" على إيران من أجل حرمانها من الدخل اللازم لتطوير الأسلحة النووية، وتمويل الجماعات والفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، أكد خبير في الأمن القومي أن الرئيس المنتخب مصمم على استئناف ستراتيجية الضغط الأقصى من أجل إفلاس إيران في أقرب وقت ممكن، حسب ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وكشف أشخاص مطلعون على العملية الانتقالية ضمن فريق ترامب للسياسة الخارجية، أن الرئيس الأميركي سيسعى إلى تشديد العقوبات على طهران، بما في ذلك صادرات النفط الحيوية، بمجرد عودته إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، قائلين إن سياسة "الضغط الأقصى" ستستخدم من أجل محاولة إجبار الجانب الإيراني على الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن العديد من الخبراء يعتقدون أن هذا أمر بعيد المنال.

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي الجمهوري المقرب من ترامب والذي كان له خلال السنوات الأخيرة تأثير كبير بتشكيل سياسات ترامب في الشرق الأوسط، ليندسي غراهام، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع معه في القدس إلى فعل مايتوجب لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ونقل متحدث باسمه عنه القول إنه قلق أكثر من أي وقت مضى بشأن النووي الإيراني، معتبرا أنه من مصلحة أميركا ضمان عدم امتلاك النظام الإيراني سلاحاً نووياً"، قائلاً "هذه لحظة حرجة وخطيرة لإسرائيل والعالم بأسره"، مضيفا أنه يجب على واشنطن أن تدعم إسرائيل ضد التهديد القادم من طهران.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لكل السيناريوهات، مشدداً على أن طهران تنتظر المسار الذي ستتبعه الإدارة الأميركية الجديدة لتتصرف وفقا لذلك، معتبراً أن فرصة إجراء المفاوضات النووية بين بلاده والقوى الغربية "باتت محدودة"، خاصة أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 "لا يمكن إحياؤه بشكله الحالي".

وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني إن الفرصة ما زالت سانحة للتفاوض لكنها محدودة، وبالنسبة لمثل هذه المفاوضات لا تعتبر سنة واحدة فترة طويلة خاصة مع وجود الأزمات الإقليمية والدولية، موضحاً أنه حتى إذا بدأت مفاوضات جديدة فإن الفرصة ستكون محدودة، لأنه سينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن البرنامج النووي الإيراني في أكتوبر 2025، معتبرا أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد فسنواجه وضعاً حرجاً".

وأضاف "بالتأكيد نحن مستعدون للمفاوضات ونبقي على نافذة الديبلوماسية مفتوحة، شريطة أن تكون هناك إرادة حقيقية لدى الجانب الآخر وخلاف ذلك سننتهج طريقاً آخر، ومستعدون لكل السيناريوهات"، مشيرا إلى احتمال بدء المفاوضات مع الأطراف الأوروبية قريباً، مؤكداً أن مسار طهران النووي خلال العام القادم سيكون مساراً حساساً ومعقداً وإذا ما وصلنا إلى نقطة المواجهة أو التعاون فنحن مستعدون لها.

وتابع أنه حتى إذا بدأت المفاوضات النووية الآن فإن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لن تعود لها خصائصها السابقة ولا يمكن إحياؤها بشكلها الحالي إلا أنه يمكن استخدامها كمرجعية وأساس، وخلص عراقجي إلى القول إن "علينا أن نرى ما هو المسار الذي ستتبعه الإدارة الأميركية الجديدة لتتصرف طهران وفقاً لذلك".

من جانبه، نفى مصدر مطلع تقديم إيران ضمانات بعدم متابعة أي إجراء ضد ترامب بخصوص اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني في العراق عام 2020، بضربة أميركية وافق عليها ترامب، مؤكدا أن الرسالة التي نقلتها إيران إلى واشنطن أكدت فيها مواصلة السعي وعدم التراجع عن محاسبة قتلة قاسم سليماني، موضحا أن متابعة قضية اغتيال سليماني لها أبعاد متعددة، مضيفا أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بأن الحكومة الإيرانية ستتابع الجوانب القضائية والقانونية المتعلقة بالقضية.