نائب لبناني يعلن موافقة بلاده على اقتراح أميركي ـ فرنسي لوقف إطلاق النار

ـ مسودة المقترح لم تتضمن أي إشارة إلى حرية الحركة للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية

أعلن النائب اللبناني سيمون أبي رميا، اليوم، موافقة لبنان على اقتراحات اتفاق لوقف لاطلاق النار التي قدمت من قبل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

جاء ذلك عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، مضيفا "اليوم نحن بانتظار وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين غداً إلى لبنان ولقاءاته مع الرئيسين ميقاتي وبري، ومن المؤكد أنه بعد الأجواء الأيجابية التي سيطلع عليها من لبنان ستكون له زيارة إلى إسرائيل للاطلاع على جوابها النهائي".

وتابع "التقيت الرئيس ميقاتي الذي يتحدث باسم لبنان كما يفعل الرئيس نبيه بري بشأن المفاوضات القائمة للوصول إلى اتفاق لوقف لاطلاق النار. الأجواء اللبنانية إيجابية جداً".

و أوضح أبي رميا: "نود أن نقول إنه في حال لم يكن هناك مناورة او مراوغة من قبل اسرائيل، نكون على قاب قوسين من الوصول الى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهذا الامر مطلوب على المستويين الشعبي والسياسي في لبنان، وفي حال ذهبنا في هذا المسار الإيجابي سيكون هناك اعلان للاتفاق من العاصمة الفرنسية باريس".

و قال "من هنا اريد استغلال هذا المنبر لكي أحيي الجهود الجدية والفعالة والمنتجة التي تقوم بها الأدارة الفرنسية والسلطات الفرنسية من دون ان يكون هناك تسليط ضوء إعلامي على الدور الذي تقوم به لأنهم قاموا بجهد جبار لكي يكونوا الى جانب المصلحة اللبنانية في المفاوضات القائمة، وكلنا أمل من الآن حتى نهاية الاسبوع في حال لم يكن هناك اي مناورة او اي سوء نية كما تعودنا مع الاسرائيلين ان نصل الى نتيجة إيجابية على هذا الصعيد".

من جهتها، نقلت قناة الحرة عن مصادر، أن رد لبنان على مسودة مقترح وقف إطلاق النار التي تسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، من السفيرة الأميركية ليزا جونسون، "تضمن الموافقة على معظم البنود، مع إبداء ملاحظات وتعديلات على تشكيل لجنة المراقبة".

وأشارت المصادر، إلى أن لبنان "طالب بأن تقتصر تلك اللجنة على مشاركة أميركية فرنسية، على غرار ما حدث في تفاهم وقف إطلاق النار الذي جرى إبرامه عام 1996"، الذي أنهى جولة من القتال بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.

وبموجب ذلك التفاهم، اتفق الجانبان على إنهاء الهجمات عبر الحدود على أهداف مدنية، والامتناع عن استخدام القرى المدنية لشن هجمات.

كما جرى وقتها تعيين لجنة الرصد لتنفيذ تفاهمات الاتفاق، المؤلفة من ممثلين من الولايات المتحدة وفرنسا وسوريا وإسرائيل ولبنان.

ويسعى رئيس المجلس النيابي إلى تكريس مضمون هذا التفاهم، على أن تقوم اللجنة الجديدة المقترحة، بإبلاغ الجيش اللبناني عن أي خرق من جهة بلادهم.

وأكدت المصادر أن مسودة مقترح وقف إطلاق النار، "لم تتضمن أي إشارة إلى حرية الحركة للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية".