وجهة نظر
وقف الدعوى جزائيا في القانون الكويتي، هو وقف لفترة لا تتعدى ستة اشهر جزاءً للمدعي في حال تخلفه عن تنفيذ طلب المحكمة، التي قد كلفته به.
أو في حال تأخره عن تسليم مستندات الدعوى في وقتها المحدد قانونياً، فتصبح الدعوى كأن لم تكن، إذا لم ينفذ المدعي المطلوب.
في رأيي الشخصي يجب أن يؤخذ في الاعتبار حق الطرف الآخر في الخصومة، واستمرارها، فقد تترتب على هذا الوقف آثار سلبية تضر بمصالحه، وتكون مدة الستة أشهر طويلة.
لذا نقترح فرض غرامة مالية كبيرة على الطرف غير الملتزم طلبات المحكمة، وحتى لا تستهلك المحاكم وقتاً طويلا في حل القضايا وتراكمها في المحاكم، ويحبذا تعديل على القانون لمصلحة المواطن والقضاة.
عبد الرزاق جلوي الدلماني
كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون