كيدهن عظيم

زين وشين

إحداهن أصبحت كويتية بعد زواجها بكويتي، وإعلان رغبته بتجنيسها بناء على القانون القديم، وما إن وضعت الجنسية في جيبها حتى "شافت حالها" على الزوج، ثم ما لبثت أن طلبت الطلاق، ليكتشف أنها لم تتزوجه رغبة به، إنما رغبة بالجنسية، وفق المادة الثامنة سيئة الذكر، والله وحده هو الذي يعلم كم استفادت من الجنسية الكويتية؟

الآن بعد الانقلاب السلمي الذي يقوده الوزير النشط على المادة الثامنة وحاملاتها، واللائي كن يظنن أنها لا تسحب، بينما واقع الحال يقول إنها تسحب حتى لو كان السبب مخالفة مرور، أو حتى من دون إبداء الأسباب.

ولأن كيدهن عظيم، رجعت هذه الزوجة إلى زوجها بعد طلاق دام عشرين سنة تقريباً، وبالتأكيد العودة ليست لرغبة في الزوج، إنما رغبة بالاحتفاظ بالجنسية الكويتية، لأنها تعرف تمام المعرفة أن الجنسية ستسحب منها.

السؤال الآن ذو شقين، الشق الأول موجه للجهات المسؤولة: هل تفوت عليكم مثل هذه الحيلة الرخيصة؟، دعوها ترجع لزوجها السابق إن أرادت ذلك، لكن ليبقى أمر السحب قائماً، اسحبوا منها جنسيتنا وليست جنسيتها، لتبقى تحت أقدام هذا الكويتي تتمنى الطلاق ولا تحصل عليه!

أما الشق الثاني من السؤال فهو موجه إلى الزوج الذي أعادها إلى عصمته، وهو يعلم أنها لم تعد إليه حباً فيه، بل طمعاً ببقاء جنسيتها كويتية، لكي لا تنحرم من نعمة الجنسية الكويتية، وما يترتب عليها من نعم، ومميزات لم تكن تحلم فيها بيوم من الأيام.

السؤال المهم أيضا إن مرت هذه الحيلة على الزوج، فهل تمر كذلك على الحكومة؟

إذا منحنا جنسيتنا فلا بد أن نمنحها لمن يستحقها، ويحافظ على النعمة، وإن سحبناها فيجب أن نسحبها عن كل جاحد ناكر للمعروف، وممن يتلاعب بنا، ولا يحمد النعمة، فكم من زوج كويتي مات بالجلطة بعد أن رمته من تجنست على اسمه، واستولت على نصف البيت، وتزوجت بابن جنسيتها؟

هذه الثورة المباركة المؤيدة، بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يجب أن تستمر حتى تنظف هذا الملف كثير التعقيد، والذي أضر بمواطنين كثر.

أكملوا الطريق، ولاتخافوا بالحق لومة لائم، ولا تأخذكم بالمتلاعبين والمزورين رحمة، فهم لم يرحمونا...زين.