"المواصلات" تطلب حظر معاملات المتخلفين عن السداد

لتحصيل 60 مليون دينار

كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن أن إجمالي مستحقات وزارة المواصلات المتراكمة على الأفراد والشركات تصل إلى 60 مليون دينار، مشيرة الى أن الوزارة وضعت آليات جديدة للتحصيل، بينها دفع الاشتراك السنوي للخدمة الهاتفية مقدماً قبل إيصالها وتقديم شهادة براءة ذمة في جميع المعاملات المتعلقة بالوزارة.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة المواصلات التنسيق مع المؤسسات الحكومية لحظر معاملات الأفراد والشركات المتخلفين عن سداد المديونيات، مؤكدة في بيان أمس، أن الحظر لن يرفع إلا بعد سداد جميع المستحقات المالية نظير الخدمات المقدمة.

وأشارت الى أنها أرسلت خلال الأيام الماضية إشعارات للمشتركين عبر تطبيق "سهل" الحكومي تدعوهم الى ضرورة الإسراع في سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم نظير المبالغ المستحقة للخدمات المقدمة من الوزارة، لافتة الى أنها ستفعّل القطع الآلي المبرمج مطلع ديسمبر المقبل ليشمل جميع الاشتراكات المنزلية والتجارية التي لم يسدد أصحابها المستحقات المالية المطلوبة للوزارة.

وأضافت أنها سترسل خلال الأيام المقبلة رسالة ثانية عبر تطبيق "سهل" للمشتركين بقيمة المبلغ المستحق للوزارة، داعية إلى الالتزام بالتسديد مبكرا لضمان استمرار الخدمة، وتفاديا للقطع المبرمج وحظر المعاملات الحكومية.

ولفتت الى إمكانية سداد المستحقات المالية عبر موقعها الإلكتروني أو الحضور الى مقسم المنطقة والدفع عبر خدمة الـ "كي.نت".