حدّدت محكمة الجنايات جلسة 2 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية قاتل المغدور أحمد الجلال، مؤكدة أن التقرير الطبي أثبت أن "المتهم مسؤول عن تصرفاته".
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في جريمة قتل الجلال وهو شقيق النائب السابق متعب الجلال طعناً في مشاجرة بمنطقة هدية بعد أن سلم المتهم نفسه الى الشرطة معترفا بجريمته.
وأثناء جلسات المحاكمة، طالب المحامي حسين العصفور بإنزال أقصى عقوبة بالمتهم بعد ورود تقرير الطب النفسي الذي أثبت أن المتهم مسؤول عن تصرفاته.
وكانت النيابة العامة التي مثلها نائب مدير نيابتي الأحمدي ومبارك الكبير، ناصر المسبحي، ترافعت أمام محكمة الجنايات، قائلة إن المتهم قد عمد إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأزهق بأفعاله الآثمة روحاً بريئة بغير ذنب، وحرم المجني عليه من أقدس حقوقه في الدنيا وهو حق الحياة، بأن أطاع هواه واتبع شيطانه معتدياً - تطاولاً وعلواً على حق الله تبارك وتعالى الذي تفرد به سبحانه بأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو القابض للأنفس التي خلقها.
وأضافت أن أفعال المتهم كانت مما تهتز له ضمائر البشر، ويخلع هولها القلوب، وتزول منها الجبال، فكان حقاً وصدقاً وعدلاً أن يؤخذ بأشد العقاب بإعدامه جزاءً وفاقاً، قطعاً لدابره، ولتكون عظة زاجرة، وعبرة راشدة لمن اعتبر، وبصيرة لمن أبصر، وذكرى لمن تذكر.