"التمييز" تبرئ طبيباً من "القتل الخطأ" وترفض إلزامه بالتعويض

جابر الحمود

برّأت محكمة التمييز طبيبا في مستشفى حكومي من تهمة القتل الخطأ والإهمال، ورفضت إلزامه بالتعويض الذي تقدم به ورثة المتوفى جراء ما اعتبروه خطأ طبيا أفضى إلى وفاة قريبهم.

وكان دفاع الطبيب المحامي د. فواز الخطيب ترافع شفاهة أمام المحكمة مؤكدًا أن الأطباء يُحاسبون على الأخطاء الطبية أو الإهمال إذا ثبتت مسؤوليتهم، لكن في هذه الحالة صدر حكم نهائي ببراءة الطبيب من التهمة المسندة إليه، وبالتالي فإن عدم ثبوت الخطأ يُسقط أي التزام بالتعويض.

المحامي د.فواز الخطيب

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ يعد أساس المسؤولية المدنية، وثبوته يُعتبر شرطًا لازمًا لتحققها، كما أكدت أن عبء إثبات الخطأ يقع على عاتق المدعي، وأن استخلاص المحكمة للفعل المكوّن للخطأ أو نفيه يعد ضمن سلطتها التقديرية، شريطة أن يكون هذا الاستخلاص مبنيًا على عناصر منطقية تؤدي إلى النتيجة.

وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكتسب حجية في الدعوى المدنية إذا كان فصل بشكل قاطع في وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى الفاعل.