هل يودّع سوق الذهب والمجوهرات بيع "الكاش"؟

خبراء طالبوا عبر "السياسة" تطبيق الدفع الإلكتروني لمنع غسل الأموال

ناجح بلال

أكد عدد من خبراء الذهب والقانون أن تطبيق عمليات الدفع الإلكتروني على كافة معاملات البيع والشراء في معظم الأسواق المحلية لعب دوراً كبيراً في الحد من عمليات غسل الأموال في الكويت، وأشاروا إلى أن تلك التوجهات تنسجم مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطبيق الشفافية في المعاملات المالية والتجارية خاصة بعد أن لوّحت منظمة "فاتف" بإدراج الكويت في القائمة الرمادية.

وأجمع هؤلاء الخبراء في تحقيق خاص لـ"السياسة" على أنهم مع أي تحركات أو قرارات تتعلق بمنع بيع الذهب بالكاش، وخصوصاً على الكميات الكبرى أو على موردي الذهب، فيما رأى البعض ضرورة ترك هامش للبيع الكاش كما هو الحال مع تطبيق قرار البيع في الصيدليات الذي أتاح البيع بالكاش في حدود 10 دنانير للدواء.

وأشادوا بقرارات وإجراءات الحكومة في العصر الإصلاحي الجديد المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال في الكويت والتي بدأت تؤتي أكلها على أرض الواقع حيث قلت العمليات المشبوهة في التعاملات المالية.

وعلى النقيض تماماً يرى البعض أن بيع الذهب بالدفع الالكتروني فقط سيؤدي لخسائر على تجار محلات الذهب حيث تتداخل عمليات البيع والشراء في بعض الأحيان مع بعضها البعض، واليكم التفاصيل:

بدر الأربش: نسبة بيع "الكاش" في سوق الذهب المحلي خلال الفترة الحالية لا تتعدى 10%

بدر الأربش

مشعل المانع: منع "النقدي" في كثير من التعاملات قلّص العمليات المشبوهة

مشعل المانع

علي العطار: تشديد الرقابة لمواجهة الابتكارات التكنولوجية لـ "مافيا" غسل الأموال

علي العطار

صلاح الجيماز: تطبيق الدفع الإلكتروني على المورّدين ومن يشتري الذهب للتجارة

صلاح الجيماز

بداية، أيد مسؤول إحدى شركات الذهب الكبرى في الكويت بدر الأربش مقترح حظر بيع الذهب بالكاش، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إجراءات الحكومة الصارمة لمكافحة غسل الأموال ساهمت في تراجع مبيعات الذهب بالكاش حيث أصبح نسبة بيعه نقداً لاتتعدى 10% فقط.

واضاف أنه كتاجر على استعداد تام للاستغناء عن الـ10% تلك لانها لا تشكل قيمة كبيرة لتجار الذهب خاصة أن منع الكاش سيقضي تماما على أي عمليات مشبوهة في تجارة الذهب، متسائلا أين الرقابة من هؤلاء المتلاعبين ؟

واكد الاربش أن وسائل وقنوات الدفع الالكتروني متعددة، لذا لا توجد أي إشكالية على الإطلاق لبيع الذهب من خلال تلك القنوات.

البيع عبر "وسائل التواصل"

ودعا الأربش في الوقت ذاته الى مراقبة حركة بيع الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي" فيسبوك" وتويتر وانستغرام " وخلافه حيث يتم عرض مقتنيات ذهب مستعمل للبيع بدون مصنعية أو بيع المصنعية بربع دينار للغرام، لافتا إلى أن هامش ربح تجار الذهب لايكون إلا من خلال المصنعية خاصة أن سعر الذهب محدد عالميا.

وطالب بتشديد الرقابة على البيع عبر وسائل التواصل، وخصوصا من يبيع الذهب دون مصنعية لأن هذا الأمر قد يكون إحدى بوابات عمليات غسل الاموال.

خطوة على الطريق

وعلى صعيد متصل قال رئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك مشعل المانع إن التوسع في وسائل الدفع الالكتروني خطوة مهمة لمحاصرة عمليات غسل الاموال، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.

واكد أن منع البيع بالكاش في سوق الذهب خطوة رائدة في ظل تعدد الاجراءات للدفع الالكتروني ولكنه رأى ضرورة أن يكون هناك هامش للتعامل بالكاش في تجارة الذهب، مطالبا في الوقت ذاته بوجود اتفاق مع تجار الذهب لتحديد قيمة عمليات البيع والشراء في الذهب من خلال الدفع الكاش مثلما حدث مع الصيدليات حيث تم تحديد مبلغ 10 دنانير فقط لشراء أي أدوية من الصيدلية من خلال الدفع الكاش وفي حالة كانت القيمة أعلى فلابد من الدفع بالكي نت أو من خلال الروابط البنكية.

استقرار الاقتصاد

وقال المانع إن منع الكاش بشكل عام في عمليات البيع والشراء يؤدي لاستقرار السوق الاقتصادي ويمنع عمليات الشراء غير المشروعة خاصة أن غاسلي الأموال لم يتركوا بابا وإلا طرقوه من أجل تنظيف أموالهم

وتابع أن البيع من خلال الدفع الالكتروني في عمليات الذهب على وجه التحديد سيمنع عمليات الغش والتزوير في هذه السلعة، كما يحق للمستهلك المطالبة بحقوقه في حال وجود أي عمليات غش تجاري في الذهب.

مكافحة تبييض الأموال

وعلى صعيد متصل يرى المحامي المختص بقضايا غسل الأموال علي العطار أن المشغولات الذهبية يمكن استغلالها في عمليات غسل الأموال، مؤيدا في الوقت ذاته كافة الاجراءات والقرارات الحكومية التي أصدرتها في الفترة الأخيرة، والتي كان الهدف منها تحجيم غسل الأموال في الكويت، خاصة وأن مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"فاتف" نبهت مؤخرا بوجود أوجه قصور خطيرة في الكويت تتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وطالب العطار بمزيد من الرقابة خاصة أن مافيا غسل الأموال في الكويت لديهم ابتكارات من خلال التكنولوجيا الحديثة لاختراق القوانين، فضلا عن استغلال الثغرات القانونية، حيث يمكن تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ قليلة للتحايل على القوانين ومنها التلاعب بفواتير الاستيراد والتصدير للبضائع أو السلع ولذا فموضوع تعميم منع الكاش على الكثير من الاسواق أصبح ضرورة مهمة.

التطبيق على التجار

أكد المدير التنفيذي لإحدى كبريات شركات الذهب والخبير في المشغولات الثمينة صلاح الجيماز أن تطبيق الدفع الالكتروني على عمليات شراء وبيع الذهب يصعب تنفيذها على محلات المجوهرات، خاصة أن التعامل من خلال منع الكاش سيؤدي لخسائر طائلة لتجار الذهب خاصة أن حجم عمليات الشراء تتخللها عمليات بيع في نفس الوقت مستشهداً على ذلك بأن هناك إمرأة على سبيل المثال دخلت محل مجوهرات لبيع خاتم ذهب بـ100 دينار وتريد من هذا المبلغ شراء "سوار" بـ150 دينارا أي أنها ستزيد على المبلغ الذي حصلته من بيع الخاتم 50 دينارا، فهنا دخلت تلك العملية في أكثر من عملية، لافتا إلى أن تطبيق الدفع الالكتروني يمكن أن يتم على الموردين ومن يشتري الذهب بكميات كبيرة من أجل التجارة.

وأشار الجيماز إلى أن تطبيق الدفع الالكتروني يخالف القانون خاصة أن القانون سمح بالتعامل الكاش بحدود 3000 دينار، موضحا أن بيع وشراء الذهب ليس كالسيارات أوالساعات والعقار وخلافه، لأن تجارة التجزئة في محلات الذهب لها وضعية خاصة أن سعر الذهب عرضة للارتفاع والتغير كل لحظة، منبها إلى أن تجار الذهب طالبوا بمقابلة وزير التجارة والصناعة للتباحث معه حول هذا الموضوع. وطالب الجيماز وزارة التجارة الصناعة بضرورة دراسة هذا الأمر جيدا قبل صدور أي قرار يتعلق بشأن منع الكاش في تجارة الذهب.