"السياسة" ـ خاص
بعد مرور 4 أشهر على صدور قرار بتنظيمها، وفي مسعى لاعادة النظر في جدواها، كشفت مصادر مطلعة لـ "السياسة" عن إيقاف وزارة التجارة إصدار الرخص المنزلية لبعض الأنشطة التجارية متناهية الصغر، وذات الطبيعة الخاصة "الرخص المنزلية" وفي مقدمها "الوساطة العقارية" بشكل موقت.
وقالت المصادر إن قرار الوقف الموقت يستهدف منح الفرصة لدراسة مدى تأثير هذه الأنشطة على السوق العقاري، لاسيما بعد الشكاوى المتزايدة من أصحاب مكاتب الوساطة العقارية وبعض موظفي السوق العقاري من ضعف الرقابة على أداء الرخص المنزلية وإساءة البعض استخدامها بإجراء صفقات وهمية ما يسيء الى المهنة ومنتسبيها.
وكان اتحاد وسطاء العقار وخبراء، أكدوا في تصريحات سابقة لـ"السياسة" أن خطورة الرخص المنزلية تكمن في مساهمتها في غسل الأموال وزيادة الوسطاء المتجولين والدخلاء، محذرين من عودة ظاهرة النصب العقاري والتلاعب بالسوق من بوابة الوساطة العقارية، عبر إعطاء تسهيلات لغير المختصين.