39 قانوناً... لـ"الانطلاقة التنموية"

"أمانة التخطيط" تُشدد على الحاجة إلى سرعة إنجازها لتهيئة البيئة التشريعية

البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية تضمّن 64 مشروع قانون صدرت منها 25 قانوناً

القوانين المتبقية تشمل 4 بمجلس الوزراء واثنين في "الفتوى" و12 لدى الجهات المعنية

محمد غانم

وسط تأكيدات على أنها تشكل "ضرورة ملحة لتسريع عجلة التنمية"، وعلى وقع دعوات ومطالبات بإنجازها على وجه الاستعجال، كشف تقرير متابعة الخطة السنوية 2023-2024 عن وجود 39 متطلبا تشريعيا (قانون) لا تزال في مرحلة الإعداد لدى الجهات المعنية، مطالبا بالإسراع في الانتهاء منها لتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتحقيق الانطلاقة التنموية والخطة الإنمائية ورؤية (كويت جديدة) بحلول عام 2035.

وأوضح التقرير ـ الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعد الحساب الختامي ـ أن البرنامج التشريعي للخطة تضمن 64 مشروع قانون، وهو عدد يخضع للتغيير تبعا للمستجدات والأولويات التنموية، صدر منها 25 قانونا حتى السنة المالية 2023-2024 ـ ليبقى 39 مشروعا، بينها 21 تشريعا في مجلس الأمة، و4 تشريعات قيد المناقشة في مجلس الوزراء، وتشريعان في مرحلة الصياغة والمراجعة في إدارة الفتوى والتشريع، إضافة إلى 12 تشريعا لا تزال في مرحلة الإعداد لدى الجهات المعنية بهذه التشريعات، تحتاج إلى الإسراع للانتهاء منها لدفع عجلة التنمية في مختلف برامج الخطة، وتحقيق الغاية منها، وهو أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا جاذبا للاستثمار يقوده القطاع الخاص ليحقق دوره التنموي الريادي المنشود.

وأشار الى أن المتطلبات التشريعية اللازمة تعد أحد برامج الخطة المهمة التي وضعت وفقا لمعايير أكثر تحديدا ومتابعة من خلال نظام حوكمة إلى جانب البرامج الأخرى لضمان نجاحها في تحقيق النتائج والسياسات بهدف تحسين ترتيب الكويت في جميع المؤشرات الدولية ضمن الدول الـ 35 الأولى بحلول عام 2035.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الذي عقد في 12 الجاري على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب، فيما أعلنت وزارة الداخلية ـ على لسان الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء يوسف الخدة ـ عن إنجاز مشروع قانون المرور الجديد ورفعه إلى مجلس الوزراء، وهما من بين القوانين الـ39 المشار اليها في تقرير الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.