بنك الكويت الوطني يشارك في نقاشات مؤتمر "COP29"

لاستكشاف طرق سدّ فجوة التمويل المستدام والاستثمار في المناخ

المشاركة في الحدث العالمي المهم تعكس إيمان "الوطني" بضرورة تكاتف الجهود لتقليل أضرار تغير المناخ

في إطار التزامه بدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وضمن مساندته لرؤية الكويت الشاملة للاستدامة والجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي، شارك بنك الكويت الوطني في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي انطلق في 11 نوفمبر بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وتُختتم أعماله اليوم.

ووسط حضور دولي واسع، ضم رؤساء دول وحكومات، ووزراء وقياديين في القطاعين العام والخاص، وأكاديميين وممثلين للمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، احتل موضوع تمويل المناخ والحاجة إلى تعبئة الموارد المالية والاستثمارات لمواجهة التغير المناخي، صدارة الموضوعات التي ناقشها هذا الحدث العالمي المهم، وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تكثيف وتسريع الجهود لتوفير تريليونات الدولارات اللازمة سنوياً من أجل التكيف مع تغير المناخ وبما يمكّن دول العالم، خاصة البلدان النامية، من مكافحة آثار التغير المناخي.

وخلصت المناقشات إلى أن تمويل المناخ يتطلب ابتكارات في آليات التمويل إضافة إلى مساهمات كبيرة من القطاع الخاص، سواء من خلال الإقراض المستدام أو السندات الخضراء أو تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وهو ما ينسجم مع ستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تتبناها مجموعة بنك الكويت الوطني والتي ترتكز إلى نهج قائم على أربع ركائز رئيسية ويكمن جوهرها في دعم التحول إلى اقتصاد مستدام وتعزيز التمويل المستدام في المنطقة.

ونجح بنك الكويت الوطني خلال النصف الأول من العام الحالي في إصدار أول سندات خضراء لمؤسسة مالية كويتية وأول الإصدارات الخضراء لبنوك المنطقة في 2024، وذلك بقيمة 500 مليون دولار، كما كان "الوطني" في مقدمة البنوك الكويتية التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو التمويل المستدام من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر عبر كل فروعه، منها قروض الرهن العقاري الأخضر، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات.

يوم التمويل

وفيما يتعلق بموضوع تمويل المناخ أيضاً، شارك بنك الكويت الوطني في جلسة عُقدت في "يوم التمويل" لمؤتمر COP29 الموافق 14 نوفمبر الجاري تحت عنوان: "تمويل التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون في آسيا والمحيط الهادئ"، نظمتها كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة(UN ESCAP) ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEPFI)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، حيث جمعت الجلسة مجموعة متنوعة من المتحدثين من القطاعين العام والخاص حول العالم لاستكشاف الطرق المحتملة لسد فجوة الاستثمار في المناخ. ويواجه العالم فجوة في الاستثمار بالمناخ تصل إلى 2.7 تريليون دولار سنوياً بحلول 2030. وفي منطقة الشرق الأوسط، يُتوقع أن تحتاج الدول إلى توفير 168 مليار دولار سنوياً بحلول 2030 لمواجهة تحديات التكيف مع التغير المناخي والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وتطرقت المناقشات إلى "الانتقال العادل" كأحد المواضيع المحورية للاستثمارات المستدامة والعادلة، حيث إنه مع انتقال الاقتصادات نحو مستقبل أخضر وأقل كربوناً، تبرز أهمية ضمان شمولية التحول، مع التركيز على دعم الدول النامية وحماية الوظائف وتقليص الفجوات الاجتماعية. وانطلاقاً من دورها كوسيط مالي رئيسي، تواصل البنوك أداء دور حيوي في تسهيل هذا التحول المناخي العادل. وقد أظهرت الكويت تقدماً ملحوظاً من خلال مساهمتها بأكثر من 23 مليار دولار لدعم البلدان النامية في الحد من آثار التغير المناخي.

الطاقة النظيفة

ومن الموضوعات المهمة التي ناقشها مؤتمر COP29 أيضاً ضرورة تسريع اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة وتكثيف الجهود لتعزيز الاستثمارات في هذا النوع من الطاقة في الأسواق الناشئة.

وكان"الوطني" حاضراً في "قمة التحول إلى الهيدروجين" التي نظمتها منظمة العمل المناخي على هامش المؤتمر، وتناولت تقنيات الهيدروجين منخفضة الانبعاثات كعنصر حاسم في تحولات الطاقة النظيفة.

وأكدت المناقشات أهمية إنشاء البنية التحتية وتطوير اتفاقيات شراء قوية، وتعزيز التعاون الدولي ومعالجة الحواجز التنظيمية والسياسية لتوسيع استخدام تقنيات الهيدروجين منخفضة الانبعاثات بشكل فعال، علماً أن الهيدروجين الأخضر يوفر فرصاً هائلة للحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون في أسواق دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأصبح الهيدروجين الأخضر من أبرز نقاط النقاش المحورية في ستراتيجية تحول الطاقة في الكويت، وتسعى الكويت إلى تطوير خطة رئيسية لتوفير 25 جيجاوات من الطاقة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر بحلول 2050، ما يعكس التزامها القوي بالاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز جهودها لتحقيق مستقبل مستدام.

وشدد المشاركون في القمة على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكات بينهما من أجل سد فجوة التمويل المستدام. وتُظهر الدراسات أن هناك عجزاً في الاستثمار بقيمة 380 مليار دولار في صناعة الهيدروجين. ويؤمن الوطني أنه من خلال استخدام رأس المال الخاص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن الهيدروجين الأخضر ومشاريع كفاءة الطاقة، يمكن لهذه الشراكات أن تضمن استدامة البنية التحتية وقابلية هذه التقنيات للتطبيق اقتصادياً.

وقام الوطني بخطوات هامة لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطته وأعماله الرئيسية، ويشمل ذلك سعي البنك لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول 2030، بالإضافة إلى وضع أهداف مرحلية لخفض الانبعاثات التشغيلية بنحو 25% بحلول 2025.