"التجارة" تُعيد تنظيم صرف مواد البناء المدعومة

الوزارة تستهدف منح مرونة للأفراد وخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن

القرار يعزز قطاع البناء والتشييد في البلاد ويدعم المشاريع السكنية والتنموية

زيادة دعم الخرسانة الجاهزة إلى 9 آلاف دينار... ومبلغ التكييف ارتفع إلى 6 آلاف

الآلية الجديدة تعتبر إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ عام 2012

إضافة مواد اختيارية بـ 1000 دينار بين 4 منتجات... والتنفيذ بعد شهر

مروة البحراوي

أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.

وقالت "التجارة" في بيان لـ "كونا" إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تعتبر بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ العام 2012 إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت مع حد أعلى له أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغير للمواد مما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.

وذكرت الوزارة أن القرار السابق كان "التكييف" من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار (نحو 16.2 ألف دولار ) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 19.5 ألف دولار) ، وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 27.6 ألف دولار) فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار (نحو 29.2 ألف دولار).

ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم (النوافذ) ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 3.2 ألف دولار).

وأوضحت "التجارة" أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 3.2 ألف دولار) بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما، لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصورا بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.

وقالت إن العمل بالقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر على أن يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقا لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة".

دعم المواد الإنشائية

وأكدت الوزارة أن أسباب إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية هي لتوحيد آلية دعم المواد الإنشائية إذ انها مختلفة حاليا فمنها ما يدعم بمبالغ ثابتة ومقطوعة ومنها ما يدعم بمبالغ متغيرة وفقا لأسعار الموردين علاوة على عدم تضمين القرار الوزاري 2023/69 للمواد الإنشائية المخفضة السعر مما يستدعي إدراجه ضمن القرار الجديد.

وأفادت بأن دعم المواد الإنشائية لجميع الفئات منظم في السابق بعدة قرارات وزارية ولا يوجد قرار واحد ينظمه وهو ما تم تداركه في القرار الجديد بحيث شمل دعم كل الفئات.

وأشارت إلى أن تثبيت سعر بيع بعض المواد الإنشائية لا يتيح للموردين التنافس بتخفيض الأسعار لجذب المستفيدين فيما الآلية الجديدة تسمح لهم بذلك مما يعود بالفائدة ولمصلحة المستفيدين.

وأوضحت أن مصطلح مواد البناء هو المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة بموجب هذا القرار وأحكامه مبينة أن (المواد الاختيارية) هي المواد التي يحق للمستفيد اختيار أحدها أو اثنتين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.

ارتفاع الجودة

وذكرت أن (المستفيد) هو صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.

وقالت "التجارة" إن القرار الجديد سيمكن المواطنين من الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى في المواد المستخدمة في البناء مما يسهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد في البلاد وهذه الخطوة تعتبر إيجابية وتساعد في دعم المشاريع السكنية والتنموية.

وأكدت حرصها على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني من خلال تعريفه بالقرار ومنحه الأولوية مع التأكيد على ضمان منع الاحتكار من خلال فتح المجال للتعديل والسماح بدخول المنتجات المستوردة في حال ارتفاع الأسعار أو وجود شبهات تلاعب مشيرة إلى إن هناك لبسا بتفسير معنى المنتج الوطني ومواد البناء المعنية بالدعم مما استدعى إضافة بعض التعريفات في القرار الجديد لتحديد المقصود منها وازالة اللبس.

أبرز إيجابيات القرار

يحمي المال العام عبر تنظيم الدعم وضبط الأسعار

يوفر مواد بناء مدعومة بأسعار مخفضة

الحد من الاستغلال وتوجيه الدعم لمستحقيه

أضاف 8 منتجات جديدة للمواد المدعومة

رفع دعم التكييف من 5 إلى 6 آلاف دينار

دعم الخرسانة الجاهزة زاد الى 9 آلاف

إضافة منتج الألمنيوم... ومواد اختيارية بـ 1000 دينار

أتاح الفرصة للموردين المستوفين للشروط الدخول بالتموين