الاستقرار التشريعي يوفر فرصاً أفضل للاستثمار

يمثل تعديل بعض نصوص قانون الشركات، بالمرسوم رقم 106 لسنة 2024، خطوة محورية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، ورفع مستوى الشفافية، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

وقد شمل التعديل جانباً مهماً يؤثر بشكل مباشر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة،، خصوصا في ما يتعلق بنصاب انعقاد الجمعيات العمومية، وإجراءات الدعوة إليها.

ولقد عزز التعديل من مرونة النظام القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال مساواة نسب انعقاد الجمعية العامة غير العادية، مع نسب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الشركات المساهمة.

يعد هذا التعديل إحدى الخطوات الأساسية نحو تنظيم أفضل لبيئة الأعمال في الكويت، من خلال توحيد الإجراءات التنظيمية في مختلف أنواع الشركات،

إذ يمنح الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة مرونة أكبر في اتخاذ القرارات، التي تتطلب موافقتهم، بما يسهم برفع كفاءة الإدارة، وسرعة اتخاذ القرارات، ويحقق الاستقرار والجاذبية لهذا النوع من الشركات كخيار استثماري.

وأرى أن التعديل قد حل مشكلات كثيرة تتعلق بنصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية في الشركات "ذ.م.م"، واتخاذ القرار المناسب، ومنها مشكلة إصرار بعض الشركاء، في بعض الأحيان، على الحيلولة دون انعقادها، كما أضاف وضوحاً للآليات القانونية التي تحكم تلك الاجتماعات، بما يحقق مصالح جميع الشركاء.

ووفقًا للنص المعدل، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء، يملكون ثلاثة أرباع رأس المال.

وفي حال عدم تحقق هذا النصاب، يُعقد اجتماع ثانٍ بحضور من يمثلون أكثر من نصف رأس المال، على ان يكون إصدار القرارات في جميع الأحوال بأغلبية تزيد على نصف رأس المال.

وقد وفر هذا الجزء من التعديل توازناً بين تأكيد حضور النصاب الكافي لصحة انعقاد تلك الجمعيات، وبين ضمان عدم تعطيل القرارات الضرورية للشركة، مثل تغيير العقد بند الإدارة، أو تعديل رأس المال، فتُتخذ القرارات بمشاركة نسبة معتبرة من الشركاء.

ومنح التعديل دوراً لوزارة التجارة والصناعة في دعوة الجمعية العمومية للاجتماع، في حال امتنع مدير الشركة عن تلك الدعوة، وذلك بناء على طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن نصف رأس المال، وهو ما يحد من احتمالات تعسف المديرين في إدارة هذا النوع من الشركات.

كذلك، يُشجع في الوقت ذاته الشركاء على المشاركة الفعّالة في توجيه مسار الشركة، ويوفر آلية قانونية تمكنهم من المطالبة بانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة أي موضوعات حيوية، قد تكون محل خلاف، أو تتطلب موافقة الجمعية العمومية العادية، أو غير العادية.

وأرى أن لهذا التعديل تأثيراً اقتصادياً داعماً لمساعي الكويت لجذب الاستثمارات، وتوفير فرص أكبر لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تعزيز الثقة في الإطار القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما يشمله من نصوص واضحة، وآليات تحمي حقوق الشركاء، وهو ما يسهل على المستثمرين فهم حقوقهم وواجباتهم.

أما عن التأثير القانوني فيتلخص في أن خطوة مساواة نسب انعقاد الجمعيات العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، مع نظيراتها المساهمة يعكس سعي الكويت إلى توحيد القوانين المنظمة للشركات، بما يقلل من التعقيد، ويعزز سهولة تطبيق القانون وتحقيق الاستقرار التشريعي المطلوب لمجالات الاستثمار داخل البلاد.

كما أن تمكين وزارة التجارة والصناعة من تأدية دور في دعوة الجمعية العامة يمنح الدولة دوراً رقابياً ضرورياً لضمان حسن سير الأعمال ويعزز سمعة الكويت كمركز جاذب للأعمال والاستثمار.

محامي كويتي