الجمعة 02 مايو 2025
32°C
تم نسخ الرابط بنجاح
وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل متوسطاً زياد الناجم وجابر الكندري (تصوير- ثامر شقير)
"التجارة" تدشن "الوسيط العقاري الإلكتروني" لتحسين بيئة العمل
النظام الجديد ينطلق 2 ديسمبر المقبل بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية والقضاء على "الورقي"
خليفة العجيل:
- المشروع يضم القطاعات العقارية الاستثمارية والتجارية كافة بعدما كان يقتصر على "السكني"
- الدفتر الإلكتروني سيعكس الأسعار الحقيقية للعقارات المتداولة ويعزز جهود مكافحة غسل الأموال
- قاعدة بيانات كاملة عن الصفقات كافة ستساعد السوق على تسعير نفسه بمعلومات صحيحة
- انتهاء العمل بالدفاتر العقارية الورقية البالغة 2051 دفتراً نهائياً مطلع يناير المقبل
- منصة إلكترونية لإتمام الصفقات بإجراءات رقمية موثوقة دون الحاجة لمراجعة الجهات المختلفة
- المصادقة الإلكترونية للعقود تضمن المصداقية وتقضي على عمليات الغش والتزوير
مروة البحراوي
دشنت وزارة التجارة والصناعة امس مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني، بنسخته النهائية والذي شمل كافة القطاعات العقارية بعدما كان يقتصر على القطاع "السكني" اذ شمل العقد الاستثماري والعقد التجاري وعقد الورثة والربط مع منصة (شؤون القصر) من خلال تفعيل إشعارات تطبيق (سهل) للأطراف ومصادقة تطبيق (هويتي) للأطراف.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، بحضور وكيل الوزارة زياد الناجم ومدير عام هيئة المعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري، أكد العجيل أن الدفتر الالكتروني سيعكس الأسعار الحقيقية للعقارات المتداولة، كما سيعزز جهود مكافحة غسل الأموال في السوق العقاري التي أساءت إليه.
وأكد العجيل أن الجهات المرتبطة بدفتر الوسيط الإلكتروني العقاري هي جهات تنظيمية وليست طرفاً من السوق العقاري، مؤكدا أن هذه الجهات تعمل على نشر المعلومات بشفافية عالية للمتعاملين.
بيانات صحيحة وواقعية
وأوضح أن توفير البيانات الكافية سيسهم في مساعدة السوق على تسعير نفسه مستندا على بيانات صحيحة وواقعية، لافتا الى أن البيانات المتوافرة حالياً قد تكون غير دقيقة وكافية، وذلك لأن الدفتر الورقي لا ينتقل بشكل مركزي الى الجهات المعنية به، موضحا أن الدفتر الالكتروني سيتلافى هذا القصور، وبالتالي ستكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن الصفقات كافة التي تمت.
وبين العجيل أن كل البيانات والدراسات عن السوق العقاري الحالية لا تبين التفاصيل الدقيقة للصفقات العقارية التي تم إبرامها، وهذا يخلق فراغا في القطاع، مبينا أن اطلاق الدفتر الالكتروني يعتبر خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، سيتم الإعلان عنها عند إنجازها.
الوزير يشرح مراحل تطوير دفتر السمسرة العقارية
وقال إن إطلاق الدفتر الإلكتروني خطوة تهدف إلى تطوير السوق العقاري وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية مما ينتج عنه تحسين بيئة الأعمال محليا.
وبين أن العمل بالنظام الجديد يبدأ في 2 ديسمبر المقبل على أن ينتهي العمل بالدفاتر الورقية بتاريخ 1 يناير المقبل، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في سبيل الاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا إذ يبلغ إجمالي الدفاتر العقارية المسجلة لدى الوزارة 2051 دفترا.
الورقي والإلكتروني
وذكر العجيل أن مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني يتميز بالعديد من المزايا المهمة أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل ما ينتج عنه إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية ويتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا بشكل بسيط وسريع.
وبين أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية، حيث سيتم تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.
وأضاف أن النظام الجديد سيسهم في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.
تعزيز الشفافية والمصداقية
وأفاد أن النظام سيسهم أيضا في تعزيز الشفافية والمصداقية من ناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات إضافة إلى إسهامه في وقف عمليات الغش والتزوير وضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال تطبيق (سهل) وسيوفر كذلك قاعدة بيانات مركزية تمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضل.
وأكد العجيل أن الوزارة تعتزم تفعيل الربط الآلي من خلال النظام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك لاستخراج شهادات براءة الذمة للأطراف المعنيين تسهيلا لإجراءات الصفقات العقارية.
وخلال المؤتمر قال العجيل إن الكويت شهدت مراحل مختلفة في عملية الاستثمار العقاري، ابتداء مما يسمى بالعدسانية وانتهاء بدفتر الوسيط الحالي، وشهدت إحدى مراحلها توقف عن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري، مما أثر على العديد من العناصر المرتبطة بالسوق العقاري.
وأوضح أن المشكلة الاساسية كانت تتمثل في البطء الشديد في عملية تداول العقار، والتي كانت تستغرق أكثر من شهر ونصف، وهو ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن "التجارة" ومن خلال الاجتماعات التي عقدتها طوال تلك الفترات خلصت الى أن المشكلة الأساسية تكمن في عقد الوسيط العقاري.
التداول العقاري
وقال إن هذه النقلة قد تبدو شكلية لكنها ستؤثر بشكل كبير على عمليات تداول العقارات، حيث تم اختصار وقت 45 يوم عمل في عملية نقل ملكية العقار، موضحاً أن هذه الخطوة تتم بناء على توجيهات سمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بتسهيل بيئة الاعمال.
وفي رده على سؤال في حال تعرض النظام الى عطل، أشار العجيل الى ان الانظمة والخدمات الالكترونية معرضة الى الاعطال، مؤكدا أن البيانات لن تتأثر وستبقى محفوظة لدى الجهات المعنية، مؤكدا أن هيئة المعلومات المدنية تختص بهذه الجزئية ويعتبر الدفتر الالكتروني جزءا من البيانات الضخمة التي تحتفظ بها.
الناجم: مستمرون في تطوير السوق
دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم المتعاملين في السوق العقاري كافة الى تسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على النظام الجديد حتى يتم تطويره باستمرار. وذكر ان دفتر الوسيط العقاري الالكتروني سيبين من خلاله حالة العقار من كافة جوانبه، وذلك بعد ان تم ربطه بالعديد من الجهات المعنية، مثل وزارة العدل وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقوة الاطفاء بالاضافة الى "التجارة".
وتابع ان الدفتر الالكتروني سيمكن الاطراف المشاركة في عملية المبايعة من الكشف عن أي مخالفات أو عمليات رهن أو حجز قبل اتمام العملية، وهذا من شأنه ان ينهي العديد من المشاكل التي كانت تواجه المتعاملين في العقار.
حيدر: الكشف عن مخالفات العقار
ثمن رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر الجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة والمعلومات المدنية للاستجابة لمطالبات الاتحاد والعمل على تذليل العقبات كافة، مشيدا بأهمية برنامج الوسيط العقاري الالكتروني للربط بين الوسيط ووزارة التجارة والمعلومات المدنية والمطافي والبلدية ووزارة العدل و إدارة التسجيل العقاري وهذا يساعد على سرعة إنجاز المعاملة.
وأضاف: تكمن اهمية البرنامج كذلك في الكشف عن مخالفات العقار بمختلف أنواعه قبل ابرام العقد، فضلا عن الرد الفوري من معرفة المعلومات الخاصة بالعقارات من حجوزات ورهن وخلافه، ومنع البيع عند اكثر من مكتب من خلال عمل بلوك على العقار، مما يحد من عمليات النصب العقاري وبيع العقار.
الوزارة تؤكد ما نشرته "السياسة" عن إيقاف رخص الوساطة العقارية المنزلية
عدد "السياسة" الخميس الماضي 21 نوفمبر
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل صحة ما نشرته "السياسة" الخميس الماضي تحت عنوان " وقف إصدار رخص الوساطة العقارية المنزلية"، ضمن الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لتنظيم عمل السوق العقاري في البلاد .
وأضاف أن الوزارة تعمل على قدم وساق لحل العديد من المشاكل والتحديات التي يعاني منها السوق العقاري مثل المعارض العقارية وتنظيم الاعلانات التجارية وغيرها من القضايا المهمة التي بدأتها بتنظيم مهنة الوساطة العقارية ويعقبها العديد من القضايا والموضوعات العقارية ذات الصلة .