ما بُني على باطل

زين وشين

أستغرب من فتاوى يُقال إنها دستورية، تصدر من بعض الإخوة الأعزاء، الذين يحاولون قدر استطاعتهم تصدر المشهد السياسي من خلال فتاواهم الدستورية الشاذة!

يتكلمون عن أبناء المتجنسين، الذين أصبحت جناسيهم أولى بحكم القانون المعدل من مجلس الأمة، حيث أصبحوا بصفة أصلية، وقد كتب ذلك في جناسيهم أنهم مواطنون بصفة أصلية.

ونحن مع المفتين الجدد من حيث المبدأ، لكن دعونا نتوقف قليلاً عند الأصل الذي منح حق المواطنة بالتجنس، فاذا كان الأصل مزوراً أو صرفت له الجنسية بناء على معلومات خاطئة، أو بالتدليس، أو بناء على معلومات كاذبة، أو بالرشوة، فهل يحمي أبناء المزور كون جنسياتهم قد عُدلت بقانون صدر عن مجلس الأمة؟

بالدين والدستور، وفي كل الأعراف الدنيوية، هناك قاعدة متفق عليها تقول "أن كل ما بني على باطل فهو باطل"، وهؤلاء المفتون الجدد وفقهاء الدستور، ورثة السنهوري، يقولون: ما ذنب الأبناء، وقد أصبحوا بصفة أصلية؟

ونحن نقول: وما ذنب أبنائنا حين ينافسهم في وطنهم على الوظيفة والسكن، وكل أمور الحياة مواطن حصل والده، أو جده، على الجنسية بالتزوير؟

خافوا الله فينا، ولا تعرقلوا المسيرة، دعوا أصحاب الشأن ينظفون ملف الجنسية المتخم بالفساد، وليعلم هؤلاء أن في وقت من الأوقات كان "سرداب" إدارة الجنسية يدار من وافدين، والملفات بأيديهم، يضيفون ويشطبون من دون رقيب ولا حسيب، وكانت الإدارة القانونية في إدارة الجنسية مرتعاً للفساد في ذلك الوقت، وكانت التعليمات الشفوية تصدر ممن لا يملك الصلاحية لمصلحة من لا يستحق، وتمت كل تلك الخروقات بناء على تلك الأوامر الشفوية، مع شديد الأسف، وما يجب ذكره أن مجموعة الخبراء والمفتين الحاليين كانوا على رأس عملهم، ولم يحركوا ساكناً في ذلك الوقت، والآن فقط بدأوا ينظرون!

حتى محكمة التمييز الموقرة، أعلنت في حكم تاريخي يكتب بأحرف من ذهب: أن مسألة الجنسية أمر سيادي لا يجوز البحث فيه! فلماذا لا نترك أمور السيادة لأصحاب السيادة؟

ولعلم الجميع، هناك ملفات كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر، وإلى قرارات قوية تتخذ لتعود الأمور الى نصابها الصحيح، وأتحدى الجميع أن يكون هناك مواطن أصيل سالماً من الغش والتزوير، قد تم التعرض له، أو لجنسيته، أو لأولاده.

وأخيراً نحن لا نرضى بأي حال من الأحوال أن تنافسنا في بلدنا مثل تلك العائلة المكونة من نحو 300 فرد، وكلهم مزورون، وما خفي أعظم... زين.