الاستثمار في التعليم الخاص

تعودنا جلد سياسات ومناهج التعليم العام، ونقدها، كلما جاء وزير جديد، أو كلما لاحت في الأفق أفكار وملامح رؤى جديدة، أو واعدة، من دون تقديم البديل، أو الاقتراحات، العملية والعلمية، لننتشل التعليم العام من التخلف، والتراجع، والجمود، لأن النهوض بالتعليم مسؤولية دولة ومجتمع.

التعليم الخاص في مدارسه الفرنسية، والإنكليزية، والأميركية، يخضع لرقابة وإشراف دولي من جهات ومجالس علمية، ووزارات غربية، تضع جل الاهتمام في الميدان التعليمي، وجودته من دون محاباة، أو مجاملة لأصحاب المدارس الخاصة في الكويت، فلغة النفوذ ليس لها حيز في التأثير على التعليم الخاص، ومناهجه، ولا وجود لغوي، في عالم يحرص على منبع الدراسة، والتعليم، والجودة، والمناهج، والاختبارات أيضاً.

المدارس الخاصة، حققت إنجازات تعليمية وعلمية، وتحولات اجتماعية في مفاهيم التعليم في الكويت، وحققت المدارس أرباحاً مشروعة لتغطية الأعباء المالية، ومواجهتها من دون المساس في المناهج، والاختبارات، ومستوى التحصيل العلمي، والنشاط المدرسي، وهي معادلة يتفهمها المجتمع الغربي، ويهضمها المجتمع في فرنسا، وبريطانيا، وأميركا، مقابل جودة التعليم الخاص.

صرامة الرقابة الأجنبية، بلا شك، مع تعاون الملاك والإدارات التنفيذية في المدارس الخاصة في الكويت، وحرصها، على مستوى الخدمات التعليمية، وجودة المناهج، ومستويات تكوين المهارات الذاتية لدى الطلبة والتلاميذ في مراحل التعليم المختلفة، تلاقت مع بعضها، وأكملت بعضها بعضاً من دون جمود، ولا تنازل، أو تخاذل، أو كسل، أو شلل!

المدارس الخاصة في الكويت من دون التعميم، بالتأكيد، حققت تعليماً خاصاً محايداً علمياً واجتماعياً، وقدمت خدمات وأنشطة ذات جودة عالية، وحصدت جوائز تعليمية أجنبية من دون تدخل كويتي، ولا نفوذ تجاري، أو محاباة اقتصادية، أو مهادنة.

مجالس التعليم الخاص في وزارة التربية، والقيادات التنفيذية في الوزارة، حققت نجاحات وهي قليلة، واخفقت في كثير من المراحل والسنوات الماضية، بسبب غياب المعايير، وتضارب المصالح وتعارضها، وغياب الخبرات التعليمية، خصوصاً في تعليم غربي، ومناهج أجنبية، تحتم التخصص والخبرة، والتجربة، والتطوير كما هي الحال في فرنسا وبريطانيا، وغيرهما.

حافظت بعض المدارس الخاصة على مناهج التعليم العام وتطويرها، ودمجها مع تعليم خاص، ومناهج أجنبية من دون المساس بمنهج اللغة العربية، ولا التربية الإسلامية، وحافظت المدارس الخاصة على مناهج فرنسية وإنكليزية، وأميركية، كما تتدفق من منابعها ومصادرها الإشرافية.

لدينا مدارس خاصة متخصصة في تقديم خدمات تعليمية أجنبية لذوي الإعاقات الذهنية، أو الخاصة، ولدينا تعليم عام في المجالات والميادين نفسها، لكن التعاون المشترك والوثيق بين التعليم العام والتعليم الخاص، أي المدارس الخاصة، تجربة مفقودة، للأسف، ولم تستحوذ على التطوير والدعم من وزارة التربية.

الترجمة العملية والعلمية تستوجب تنظيم سلسلة لقاءات واجتماعات لتتوجيهها بمؤتمر وطني حول آفاق التعاون بين التعليم الخاص والتعليم العام، من دون تصوير التعاون بين القطاعين فشل لوزارة التربية، أو انتصار للتعليم الخاص على التعليم العام.

الانتصار، من دون شك، للتعليم في الكويت وتحدياته ومتطلباته، والنجاح يسجل للتعليم العام والخاص، ولعل مثل هذا التعاون يساعد على تقييم علمي وتعليمي لتجربة المدارس الخاصة في الكويت، والاستفادة من خبراتها وتجاربها من دون املاءات تجارية، أو اتجاهات فكرية، أو هضم وزارة التربية للجهود الجبارة التي تقوم بعض المدارس الخاصة، والنهوض في التعليم الخاص.

تصور واجتهاد فردي نقدمه إلى عناية وزير التربية الجديد سيد جلال الطبطبائي، وفريقه في التعليم الخاص، لتدشين الاستثمار الحقيقي للتعليم العام في التعليم الخاص.