إيقاف المساعدات عن المسحوبة جناسيهم

مخاطبة الجمعيات التعاونية لإلغاء أو تحويل صناديق المساهمين المشمولين بقرارات السحب

المطيري: المحاكم ستشهد منازعات نتيجة تغير المراكز القانونية للمسحوبة جناسيهم

حسين: لا أثر لسحب الجنسية على الأحكام الصادرة بشأن الحضانة والنفقة للمطلقات

صفر: زوجات طلبن الطلاق لأن الأزواج لن يستطيعوا منحهن الجنسية!

فارس العبدان

مع التحاق 1158 شخصا بقافلة سحب الجناسي وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً لـ4 مراسيم و3 قرارات نشرتها الجريدة الرسمية، ووسط تأكيدات خبراء قانونيين على أن السحب من شأنه "تغيير في المراكز القانونية" على نحو يتوقع معه أن تشهد المحاكم خلال الفترة المقبلة عدداً من الدعاوى المترتبة عليه، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن "إيقاف المساعدات الاجتماعية المقدمة من إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة بعد ورود أسماء من سحبت جناسيهم من الجهات المختصة".

وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن المساعدات ستوقف بشكل كامل عمن سحبت جنسياتهم ومن يتبعهم، مشيرة إلى أن "الربط الحالي يسمح بالتأكد من الأسماء والتدقيق عليها".

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن قطاع التعاون في الوزارة سيخاطب الجمعيات التعاونية لسحب صناديق المساهمات الخاصة بمن سحبت جناسيهم.

وأوضحت أن صناديق من سحبت جناسيهم أخيرا ستسحب أو ستحول إلى أشخاص آخرين لأنهم فقدوا شرطا من شروط المساهمة في الجمعيات وهو أن يكون المساهم مواطنا كويتيا.

في غضون ذلك، أوضح المحامي نافع المطيري أن من آثار سحب الجناسي "اختلال المراكز القانونية للمسحوبة جناسيهم ومن قد يرتبطون معهم بعلاقات قانونية سواء مع إدارات الدولة كالتراخيص أو الحيازات أو العقود الإدارية التي تكون الجنسية الكويتية شرطاً لإبرامها، أو التراخيص التجارية المرتبطة مع أشخاص اعتبارية كالشركات التي يكون محل الاعتبار فيها جنسية الشريك.

وتوقع المطيري أن "تشهد المحاكم في الفترة المقبلة منازعات قائمة على هذا التغيير في المراكز القانونية" وأن "تزخر الساحة القانونية بدفوع قانونية ربما تطرح لأول مرة".

بدوره، قال المحامي محمد صفر: "منذ صدور قرار سحب الجناسي شهدت المحاكم عددا من دعاوى الطلاق، موضحا أن سبب الطلاق أن الزوجة لن تحصل على الجنسية في المستقبل، ما سيجعل الأبناء ليسوا من أم كويتية ومن ثم سيحرمهم من شغل وظائف معينة" ـ على حد قوله.

واضاف صفر: "هناك ـ في المقابل ـ زوجات طلبن الطلاق لأنهن لا يرغبن بالبقاء مع أزواج لا يستطيعون منحهن الجنسية الكويتية في نهاية المطاف، وفضلن الرجوع الى دولهن للعيش فيها".

بدوره، أكد المحامي أحمد حسين أن "المطلقات المسحوبة جناسيهن لن يفقدن الاحكام التي صدرت لهن في المحاكم بشأن الحضانة والنفقة"، لافتا إلى استمرار سريان الأحكام الصادرة وفق قانون الاحوال الشخصية السني والجعفري.