رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه والأمين العام "براءة"..و"السياسة" تنشر الأسباب

قضت محكمة الجنايات في قضية أمن الدولة المتهم فيها رئيس اتحاد كرة القدم السابق هايف الديحاني ونائبه أحمد عقلة والأمين العام صلاح القناعي ببراءة جميع المتهمين وذلك على خلفية أحداث مباراة الكويت والعراق.

وفي أحداث جلسة المحاكمة حضر المحامي عبدالعزيز الياقوت ودفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لبطلان أمر الاحالة ، وبقصور تقرير الاتهام والخطأ في إسناد الاتهام لتعارض التوصيف والتكييف القانوني ، وبقصور تحقيقات النيابة العامة المبطل في تحقيق الدليل .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه بشأن التهمتين المسندتين إلى المتهم الأول وكذا التهمة المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث ، إذ إنه بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول فإن التصريح بوسائل التواصل الاجتماعي عن الموافقة على استقبال الكويت لعدد ٢٠٠ مشجع عراقي لا يعد من قبيل الأخبار أو الاشاعات الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، كما أنه لم يصدر من المتهم قولاً ينطوي على خطر معين أو ينال من هيبة الدولة وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يتسبب ما قاله المتهم في إضعاف هيبة الدولة في الخارج واعتبارها أو الإضرار بسمعتها، فجملة ما تحدث عنه المتهم لا يلتئم مع فكرة إضعاف الدولة، وبالتالي فإن الركن المادي لتلك الجريمة غير متوافر،فضلاً عن أن المحكمة ترجح دفاع المتهم من أنه أدلى بذلك التصريح بحسن نية وذلك استناداً على ما تم إخطاره به من قبل الهيئة العامة للرياضة بناءً على اجتماعها مع وزارة الداخلية بالسماح بدخول ( ۲۰۰ ) مشجع عراقي فقط أسوة بنظام المعاملة بالمثل مع الاتحاد العراقي ولم يكن يقصد إذاعة أخبار كاذبة أو إضعاف هيبة الدولة أو اعتبارها، ومن ثم فإن أركان تلك الجريمة منتفية من الأوراق وهو ما تنهار معه التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته .

وأضافت أنه بشأن التهمة الثانية المنسوبة إلى المتهم الأول والتهمة المنسوبة إلى المتهمين الثاني والثالث فإن المحكمة بعد أن وقفت على مسلك المتهمين جميعاً من واقع صفاتهم الوظيفية إبان إقامة تلك المباراة بتاريخ الواقعة وما اقترن بها من وقائع سابقة ترى أنه ليس من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وإن تكشفت آثار تقاعسهم عن أداء مهام تنظيم تلك المباراة من سوء صون الجموع والقصور في إعداد وتهيئة مكان إقامة المباراة، إلا أن المساءلة عن ذلك التقاعس لا يكون في نطاق جرائم أمن الدولة الخارجي ولا يُسبغ عليه ما يمس بالمصالح القومية للبلاد، وهو مما لا يجوز التوسع فيه وتحميل النصوص الجزائية ما لا تحتمله، فضلاً عن عدم توافر ثمة قصد جنائي لدى المتهمين، ومن ثم فإنه تنتفي من الأوراق الأركان القانونية لتلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة حجزت المتهمين الثلاثة 21 يوما وأحالتهم إلى السجن المركزي على خلفية أحداث مباراة الكويت والعراق بعد نفيهم اتهامات إذاعة أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإضرار بمصالح البلاد والإساءة للعلاقات الكويتية العراقية، قبل أن تقرر "الجنايات" في 11 الجاري إخلاء سبيلهم بكفالة ألف دينار وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.