ساحة المرجة

زين وشين

والله لو كانت الجنسية الكويتية تباع في مقهى "علي باشا" الشهير في وسط ساحة المرجة في قلب الشام، لما وصل عدد المجنسين بالتزوير من الجنسية السورية إلى هذا العدد الكبير!

أرقام مخيفة، وأعداد مهولة، وعائلات تصل أعدادها إلى المئات لا يمت بعضها لبعض بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، وكلها تزوير بتزوير، وما يلفت النظر أن كلها من الجنسية نفسها، وحين كانوا يدفعون تلك المبالغ الكبيرة، في ذلك الوقت، لم يكن المواطن العادي يملكها، ولم يكن الوافد مهما كان عمله يستطيع جمعها، فمن أين جاءت تلك المبالغ الكبيرة التي دفعها المزوّر لصاحب ملف الجنسية لكي يضيفه إلى جنسيته؟

الموضوع يحتاج إلى تفكير، الأمر الآخر المهم، أن أغلب المزوّرين يعملون في أماكن يحلم الكويتي الأصلي بالعمل فيها، ولا يستطيع، فهل كانت "الموضة" في تلك السنوات الخوالي بيع الجنسية لـ"سوري"، أم أن بعض المزوّرين يحرض الآخر على الانتماء لأسر ليست أسرهم مقابل مبلغ مالي كبير، يدفع لشخص ضعيف لا يعرف معنى الولاء، ولا الانتماء، ولا يهمه الوطن؟

كذلك فمن المؤكد أن هناك في إدارة الجنسية من كان يسهّل عملية التزوير، أو إدخال الاسم بالملف، وبالتالي استخراج جنسية ظاهرها سليم، وباطنها مزور!

نحن أمام جريمة كبرى تمس أمن بلدنا، والدليل ذلك العدد الكبير من المزوّرين من جنسية واحدة، الذي اكتشف حتى اليوم، ويبدو أن القادم أكثر، فلا تزال التحقيقات والتحريات مستمرة، وقريباً سوف نسمع ونرى ما هو أغرب، فالحبل لايزال على الجرار، والذي في الفخ أكبر بكثير من العصفور، فمسلسل السحب لم ينته بعد.

المهم أن هذه الأعداد من هذه الجنسية ليست وليدة الصدفة نهائياً، ومن يصدق أن الأمر ليس مخططاً له تخطيطاً مرعباً، ومن لم يصدق ذلك فهو الذي يجب ان يحجر عليه.

الأمر في غاية الخطورة، والأخطر تغلغل المزوّرين في مفاصل الدولة، وبلا شك أن بينهم شفرة يتعاملون بها، و يعرف بعضهم بعضاً، والدليل حين يقع أحدهم يوقع معه عدداً لا يستهان به، لذلك لا بد من التفكير، واتخاذ القرار القوي الصحيح، لتفكيك الشبكة، في أسرع وقت ممكن، فالمسألة ليست مسألة "خل الناس تترزق"... زين.