نازحو غزة يعانون مأساة إنسانية... الأمطار تغمر مناطقهم وتدمر خيامهم

غزة، عواصم - وكالات: فيما أغرقت أمواج البحر العشرات من خيام النازحين بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أمس، أن مياه الأمطار غمرت مناطق نزوح مئات العائلات الفلسطينية على ساحل بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع وتسببت بتدمير خيامهم، قائلا إن عشرات المناشدات وردت إليهم من نازحين على ساحل القطاع ومناطق متفرقة بعد أن غمرت مياه الامطار خيامهم وما تحويه من مفروشات وأغطية بسبب الأحوال الجوية التي شهدت كثافة في الأمطار وامتدادا لمياه البحر.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن خيام النازحين تتعرض للغرق والتلف بسبب تهالك غالبيتها خلال فصل الصيف وعدم صلاحيتها للعيش فيها، مضيفا "فوجئنا من تمدد مياه البحر وغمر المئات من خيام النازحين المقامة على الشريط الساحلي والذين لم يتلقوا حتى أي مساعدة لانقاذهم وانقاذ أطفالهم من الغرق"، متابعا "حاليا، جميع السكان يحاولون انقاذ انفسهم من المنخفض الجوي بسبب عدم قدرتنا على التعامل مع التداعيات السلبية للمنخفض الجوي وهذا ينذر بحدوث كارثة انسانية بين جموع النازحين"، محملا السلطات الإسرائيلية مسؤولية تدهور الأوضاع لدى النازحين بسبب منعها للمنظمات الإغاثية والمؤسسات الدولية من العمل في قطاع غزة أو حتى تقديم المساعدات للسكان، قائلا إن جهاز الدفاع المدني يعاني قلة الامكانيات وعدم توفر الوقود اللازم لعمل عشرات المركبات التابعة للجهاز والذي قد يساهم في نقل وإجلاء ضحايا المنخفض الجوي.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة "حماس" في غزة أن نحو 10 آلاف خيمة جرفتها مياه البحر وتعرضت للتلف خلال اليومين الماضيين بسبب دخول فصل الشتاء والمنخفض الجوي، محذرا من مشهد إنساني كارثي إذا استمر النازحون في المخيمات على هذا الحال لاسيما في ظل تلف كثير من خيامهم وعدم صلاحها للإيواء، معربا عن خشيته من تفاقم الأوضاع مع بدء موسم الشتاء، مطلقا نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ مئات آلاف النازحين في قطاع غزة قبل فوات الأوان. في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله أنه يتوجب على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، مضيفا أنه بالنسبة للدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة، قائلا إنه بعد إصدار مذكرة الاعتقال، تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة، لافتا إلى أنه يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما، أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا. ولفت إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا ولا بد من حضور المطلوبين.