سكن المرأة... "مُحصَّن"

المشاري يعتمد قراراً وزارياً يحظر تعديل المستحقين بعد التوزيع الفعلي للقسائم

مصادر: التعديل في مصلحة المواطنات ويجعل الزوجة شريكة في الملكية بمجرد التوزيع الفعلي

محمد العنزي

في تطور ينصف المرأة الكويتية، وينتصر لها ولحقوقها في الرعاية السكنية، وبعد أقل من شهر على تشكيل فريق إسكان المرأة أواخر أكتوبر الماضي، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبداللطيف المشاري قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.

ونصَّ القرار، الذي حصلت "السياسة" على نسخه منه، على أن "يُستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (62) من لائحة الرعاية السكنية النص التالي: "لا يجوز بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية (التوزيع الفعلي) على المستحقين التعديل في هؤلاء المستحقين أيا كانت التغييرات التي تطرأ على الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها".

وبيّن القرار أنه "في حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد هذا الميعاد ينتقل الحق في الملكية إلى ورثته الشرعيين، مع مراعاة المادتين (65، 65 مكررا) من اللائحة".

وكانت الفقرة الثالثة قبل تعديلها تنص على أنه "لا يجوز بعد تقديم أحد المستحقين للملكية طلب إصدار الوثيقة التعديل في هؤلاء المستحقين، أيا كانت التغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد هذا الميعاد ينتقل الحق في الملكية إلى ورثته الشرعيين، مع مراعاة نصي المادتين (65، 65 مكررا) من اللائحة.

في السياق ذاته، كشف مصدر مطلع لـ"السياسة" أن القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الاثنين، يضمن حقوق الزوجة في الدخول بوثيقة التملك بمجرد التوزيع الفعلي للبديل السكني وفقاً للحالة الاجتماعية القائمة في ذلك الوقت.

وبيّن أن التعديل جاء في مصلحة المواطنات وبما يضمن حقوقهن لاسيما أنه يمنع إجراء تعديل على المستحقين بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية توزيعاً فعلياً أيا كانت التغيرات على الأسرة سواء من زواج او طلاق أو وفاة أو غيرها.

وذكر المصدر أن "النص السابق للفقرة الثالثة من المادة (62) كان يمنع دخول الزوجة في ملكية البديل السكني إلا بعد صدور وثيقة التملك التي تصدر عادةً بعد البناء وإيصال التيار الكهربائي وهي إجراءات قد تستغرق عامين أو أكثر"، موضحا أنه وفق التعديل الجديد، فإن الزوجة تصبح شريكة في الملكية بمجرد التوزيع الفعلي للبديل السكني بما يضمن حقوقها في حال حدوث أي تغييرات أسرية.