قيس الغانم
إننا نشيد، كجمعية المقيّمين العقاريين الكويتية، بدور خبير الدراية في كشف التلاعب والغبن بالأسعار، لكن مع مرور الوقت أصبح دور خبير الدراية أساسيا في إبرام العقود، رغم اتفاق البائع والمشتري في العقد الابتدائي على مبلغ يمثل القيمة السوقية المنطقية للعقار وهي قد لا تزيد بالتقدير على 20% صعودا أو نزولا عن البيوع السابقة في السوق.
التعريف الدولي للقيمة السوقية، هو "المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة الأصول أو الالتزامات في تاريخ التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب، حيث يتصرف كل طرف من الاطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار، ناهيك عن القيمة الخاصة، وهي مبلغ إضافي أو قيمة زائدة تضاف إلى القيمة السوقية لعقار أو أصل بسبب صفات أو مزايا فريدة تجعل الأصل ذا أهمية خاصة لمشتر معين، لا تنعكس بالضرورة على السوق المفتوح في العقد الابتدائي عن سعر البيوع السابقة بنفس المزايا بنسبة تقدير ما بين 25 و30%، وهي عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
يجب التدخل لحفظ حقوق المتعاملين بالسوق العقاري، كما يجب أن يكون خبير الدراية مقيما عقاريا مسجلا بوزارة التجارة والصناعة من أجل رفعة وتطوير مهنة خبير دراية، لما له من اشتراطات علمية وعملية تفوق مهنة الوسيط العقاري، كما يجب الأخذ في الاعتبار أيضا رغبة البائع والمشتري في تحديد القيمة السوقية للأصول والالتزامات.
رئيس جمعية المقيّمين العقاريين الكويتية