محمد يعقوب متحدثا في مؤتمر الاستثمار بالرياض
"تشجيع الاستثمار" تؤكد الدور البارز للشركات السعودية في الكويت
- دول الخليج تعمل على خلق كيان اقتصادي يكمّل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء
- استثمار كل دولة خليجية في نقاط قوتها يحقق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد نائب المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية محمد ملا يعقوب إن للشركات السعودية دور مهم في السوق الكويتي، اذ تستثمر في قطاعات متعددة، من بينها البترول، والكيماويات، والإنشاءات، والتكنولوجيا.
وبين أن الشركات السعودية لا تواجه أي قيود في الكويت، وتعتبر شريكاً ستراتيجياً، حيث تمتاز العلاقة بين الدولتين بالتكامل في الاقتصاد.
وأشاد يعقوب في تصريح خاص لـ"أرقام"، على هامش المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) في الرياض، بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تنفيذ ستراتيجيات جذب الاستثمارات المباشرة بشكل سريع وفعّال.
وقال يعقوب إن دول الخليج تعمل معاً لخلق كيان اقتصادي قوي يكمّل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أهمية استثمار كل دولة في نقاط قوتها لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن المؤتمرات في دول الخليج تسهم في تعزيز التعاون ونقل الخبرات، مما يعزز قوة الاقتصادات الإقليمية ويساعد على سد أي فجوات أو تحديات.
ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبتها الكويت بلغ 1.7 مليار دينار حتى نهاية 2023، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، مثل النفط والغاز، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
وأضاف أن البيئة التشريعية في الكويت تطورت بشكل كبير منذ صدور قانون الهيئة في عام 2013، والذي سمح بتمكين المستثمر الأجنبي من التملك الكامل بنسبة 100%، إضافة إلى توفير حوافز استثمارية متعددة.
وقال إن الكويت، مثل بقية دول الخليج، تضع استراتيجية واضحة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وتسعى إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي عبر جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، تركز على قطاعات التكنولوجيا والفنتك، والذكاء الاصطناعي، والمستقبل، والأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وأشار إلى أن الهيئة لا تركز فقط على جذب الاستثمارات، بل تسعى لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلي من خلال استقطاب مستثمرين يساهمون في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير القطاعات الحيوية.
وأضاف يعقوب أن الصين تعد من أبرز المستثمرين الأجانب في الكويت، إلى جانب شركات بريطانية وأمريكية وأوروبية، فضلاً عن الاستثمارات الخليجية، خاصة من الإمارات والسعودية.