تم نسخ الرابط بنجاح

قمة قادة دول 'مجلس التعاون' تؤكد تزايد التأثير العالمي للمجموعة

قادة دول الخليج العربية في صورة تذكارية لانعقاد أول قمة في أبوظبي (أرشيف)

تقارير

قمة قادة دول "مجلس التعاون" تؤكد تزايد التأثير العالمي للمجموعة

من المتوقع أن تكون حدثاً بارزاً ولها قرارات تخدم المستقبل الخليجي

طارق يوسف الشميمري

يجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول "مجلس التعاون" الخليجي الست في الكويت في 1 ديسمبر المقبل، لحضور القمة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لقادة وملوك دول المجلس، والتي يمكن ان نطلق على هذه القمة المحورية، التي يتزامن انعقادها مع أحداث كبيرة تجري في العالم.

هنا أودّ أن ألقي نظرة على الأهمية والنفوذ المتزايدين للكتلة المكونة من ست دول في الشؤون الإقليمية والدولية.

تم وضع الأساس لتشكيل المجلس المعروف رسيما بـ"مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، من الراحل أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكلاهما ادى دوراً حاسماً في تعزيز فكرة توثيق التعاون بين دول الخليج.

أدت الرؤية المشتركة للوحدة الإقليمية، والأمن، والتكامل الاقتصادي بين قادة البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى التأسيس الرسمي لـ"مجلس التعاون" من خلال ميثاق وقعته الدول الست في أبوظبي في 25 مايو 1981، وسمي "ميثاق دول مجلس التعاون" الخليجي، ويكرس تحقيق الوحدة بين الأعضاء بناء على أهدافهم المشتركة والهويات، السياسية والثقافية، المماثلة المتجذرة بعمق في الثقافات العربية والإسلامية.

يمكن القول إن أهم مادة في ميثاق المجلس، هي المادة الرابعة التي تنص على أن التحالف قد تم تشكيله لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون بين مواطني الدول لدى "مجلس التعاون" الخليجي، أيضا تأسيس مجلس تخطيط دفاعي ينسق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.

أعلى كيان لصنع القرار في دول "مجلس التعاون" هو المجلس الأعلى الذي يضم قادة وملوك ورؤساء الدول الاعضاء الذين يجتمعون في قمتهم السنوية، ويتخذون القرارات التي توافق عليها بالإجماع.

يجتمع المجلس الوزاري لـ"مجلس التعاون"، المكون من وزراء خارجية، أو مسؤولين حكوميين آخرين، كل ثلاثة أشهر لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، واقتراح سياسات جديدة، والذراع الإدارية للتحالف هو مكتب الأمانة العامة للمجلس، الذي يرصد تنفيذ السياسات، ويرتب الاجتماعات.

التعليم

أدى التعاون والتنسيق على مر السنين إلى تحقيق الدول الأعضاء فوائد كبيرة في مختلف القطاعات، وحظي قطاع التعليم خصوصا باهتمام مؤكد على مدى السنوات الـ 42 الماضية، وأسفر عن العديد من الإنجازات.

وأنشأت دول "التعاون" الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي، واعتمدت دليل الممارسات والمساواة بين المقيمين في دول "مجلس التعاون" في المعاملة في الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.

الصحة

وفي المجال الصحي أظهرت الدول الاعضاء تعاونها الكبير من خلال تبادل الخبرات، والتقنيات الطبية بين الدول الأعضاء، والتنسيق بينهم لمكافحة الأوبئة، والحفاظ على صحة المجتمعات في المنطقة، وقد سلط وباء "كوفيد-19" الضوء على الدور المهم للتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، في السيطرة على العدوى عبر الحدود.

الثقافة

ومن أهم الإنجازات في مجالات الثقافة والسياحة والأثار والمتاحف إنشاء مركز الترجمة والتعريب، والاهتمام باللغة العربية، واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، واعتماد الستراتيجية الثقافية الجديدة لدول "مجلس التعاون" (2020-2030 )، وقانون إرشاد الآثار للحفاظ على الآثار، وبرنامج التعاون في مجال الآثار مع دول العالم.

الرياضة

في مجال الشباب والرياضة، حققت دول "مجلس التعاون" العديد من الإنجازات، بما في ذلك كأس "مجلس التعاون" الخليجي، وستراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي، كما حظي الابتكار والاختراع باهتمام "مجلس التعاون"، فقد جرى إنشاء مكتب براءات الاختراع.

حرصت دول "مجلس التعاون" طوال رحلتها على رفع مستوى وكفاءة المرأة الخليجية، ودعمها، والمشاركة بنشاط في جميع المجالات على المستويات، المحلية والإقليمية والدولية، وأظهرت المؤشرات الإحصائية أن نسبة النساء في المناصب العليا، ومجالس إدارة الشركات في دول المجلس، وصلت إلى 50 في المئة، وبلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في بعض دول المجلس الى 65 في المئة، في حين بلغت نسبة النساء في التعليم الجامعي 59 في المئة، وبلغت نسبة مشاركتهن في التصويت في الهيئات التشريعية في دول المجلس 50 في المئة.

تبادل الاستثمار

أصبحت دول المجلس أيضا مركزا للاستثمارات والتجارة في المنطقة، وتعزز دورها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي من خلال موقعها الجغرافي الستراتيجي، ومواردها الطبيعية، واعتمادها على الاقتصادات القوية، بالإضافة إلى ذلك حققت نجاحاً ملحوظاً في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق التكامل، فضلا عن سن سياسات وإجراءات مشتركة.

كما قدمت الكتلة دعماً كبيراً لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الطاقة والتجارة، والتكنولوجيا والسياحة والنقل.

في عام 2003،جرى إطلاق السوق الخليجي المشترك بهدف إنشاء سوق مشترك للسلع والخدمات، وتحقيق حرية التجارة وحركة الأشخاص، ورأس المال بين الدول الأعضاء، وقد تضمنت السوق المشتركة إزالة الحواجز التجارية.

كما تم إنشاء اتحاد جمركي مع نظام موحد بين، ويهدف الاتحاد الجمركي إلى إزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التجارة الحرة، وتسهيل حركة السلع والخدمات.

بينما في السنوات الأولى من عمر دول "التعاون الخليجي"، كان التركيز بشكل رئيسي على الأمن والتعاون السياسي، ومع مرور الوقت توسع نطاق التعاون ليشمل الجوانب الاقتصادية، ففي عام 1983 جرى إنشاء صندوق الاستثمار العام التابع لـ"مجلس التعاون"، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع التنمية في الدول الأعضاء.

وفي عام 1989، تم إنشاء صندوق البحرين للتنمية الاقتصادية، وصندوق قطر للتنمية في عام 1991، وقد سبق تلك الصناديق، وقبل إنشاء "مجلس التعاون"، إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية في عام 1961.

التعاون الاقتصادي

تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي ونقدي بين دول المجلس في عام 1981، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالين المالي والنقدي، بما في ذلك تنسيق السياسات المالية والنقدية، وتعزيز التعاون في المجال المصرفي، كما وقعت دول المجلس العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى، في جميع أنحاء العالم.

أولت دول "مجلس التعاون" اهتماماً كبيراً لتطوير البنية التحتية في المنطقة، فقد جرى إطلاق العديد من المشاريع الضخمة في مجالات النقل، والطاقة، والمياه، والاتصالات، بما في ذلك تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه، وبناء جسر يربط بين المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين.

يعد قطاع السياحة والضيافة أمرا حيويا لدول المجلس كوسيلة لتنويع اقتصاداتها القائمة على النفط والغاز، فقد تم تطوير مجموعة واسعة من المشاريع السياحية الضخمة،، وتهدف إلى جذب السياح، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل.

صناعة الطاقة

لا تزال صناعة الطاقة هي أهم قطاع للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، اذ تتميز المنطقة بوجود احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وتعمل على تعزيز التعاون في مجالات الإنتاج، والتصدير، والاستكشاف، والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة.

على مدى العقود التي تلت تأسيسها، حرصت دول "التعاون" بالتوازي مع نسبها الإسلامي والعربي، على هوية فريدة لنفسها، تستند إلى التراث الثقافي والتقليدي لشعوبها، ورؤيتهم المشتركة للوحدة الإقليمية، والأمن، والتكامل الاقتصادي، بزيادة قوتها الجماعية، ونفوذها بشكل مطرد، ليس فقط في أنحاء المنطقة، ولكن أيضا على الساحة الدولية.

كما يتم التأكيد على الدور المحوري المتزايد لـ"مجلس التعاون" عالمياً، من خلال قربها الستراتيجي من المناطق المتقلبة جيوسياسيا، وموقعها المتاخم للممرات البحرية الرئيسية الحيوية للتجارة العالمية، فضلا عن تأثيرها الكبير في التخفيف من الأزمات السياسية والاقتصادية، إقليميا ودوليا، كما أن نفوذ الكتلة مدعوم باحتياطياتها النفطية الهائلة، وقوة الاستثمار المدروسة التي تمارسها صناديق الثروة السيادية في دول المجلس، فضلا عن مساهماتها الكبيرة في المساعدات الإنسانية والإنمائية العالمية للدول المحتاجة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت دول المجلس، مصدراً كبيراً لتدفقات التحويلات إلى بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، اذ يتم تحويل مليارات الدولارات سنويا من العمال المغتربين الذين يدعمون أسرهم في وطنهم.

سلطت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ووباء "كوفيد-19" في عام 2020 الضوء على الدور الرئيسي لدول "مجلس التعاون" الخليجي، سواء كاقتصاد مستقر، ومصدر لكسب الرزق لملايين العمال المهاجرين.

وتوفر القمة السنوية للمجلس الأعلى لقادة المجلس منتدى لمناقشة وتطوير الإجماع في السياسات التي تهدف إلى تعزيز التماسك والتعاون بين الدول الست، فضلا عن التوصل إلى توافق في الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الكتلة.

هذا التوافق والوحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية لا يضخمان صوتهم في المحافل العالمية فقط، بل يشكل أيضا عاملا أساسيا في صياغة سياساتهم المحلية والخارجية.

في البيان الصادر في ختام القمة الرابعة والأربعين المنعقدة في الدوحة، في عام 2023 استعرض القادة التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها خلال القمة السادسة والثلاثين لقادة المجلس في عام 2015، لتحقيق الوحدة الاقتصادية، وتنسيق المواقف لزيادة تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي.

كما استعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورتها الثانية والثلاثين لعام 2011 بشأن اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الانتقال من مرحلة "مجلس التعاون" إلى الاتحاد الكامل، وفي القمة الرابعة والأربعين وجه القادة الأمانة العامة لتقديم آخر التطورات بشأن هذه الأمور في الدورة المقبلة للمجلس الأعلى.

أكد الأمين العام لـ"مجلس التعاون" الخليجي جاسم محمد البديوي اخيرا ضرورة الانتقال من "مجلس تعاون" إلى اتحاد كامل لدول الخليج، والحاجة إلى دفع التكامل الاقتصادي إلى الأمام، وأكد البديوي في اجتماع استشاري لوزراء التجارة والصناعة، ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة، في الدوحة، في 31 أكتوبر الماضي، على الدورالمحوري للقطاع الخاص في تحقيق هدف التكامل الاقتصادي.

في عرضه إحصاءات عن أحجام التجارة الحالية، قال إن في عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول "مجلس التعاون" نحو 2.1 تريليون دولار أميركي، مما وضع الكتلة بين البلدان المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي من هذا المجموع، ومثلت التجارة داخل دول المجلس 127 مليار دولار، ومساهمات الصناعات 264 مليار دولار، أضاف أن هذه المؤشرات الاقتصادية تسلط الضوء على الفرص الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال التكامل الاقتصادي لـ"مجلس التعاون".

فقد تمت الموافقة على التأشيرة الموحدة، التي ستسمح لحامليها بالسفر دون قيود عبر الدول الست، من الوزراء الخليجيين المعنيين أواخر عام 2023، ومن المتوقع إطلاقها خلال قمة "مجلس التعاون" في الكويت، أو بعد ذلك بوقت قصير.

من المتوقع أن تعزز التأشيرة المشتركة، وشبكة السكك الحديد على مستوى الاقتصاديات الخليجية، وتطوير قطاع السفر والسياحة، وتبسيط السفر ونقل البضائع بين الدول الاعضاء، وتشجيع الإقامة الأطول والسفر الأوسع نطاقا عبر دول المجلس، ووضع الكتلة كوجهة سياحية جذابة وتنافسية للمسافرين الدوليين، ومن المتوقع أيضا أن يسلط التكامل السياحي الضوء على التجانس الجغرافي والعرقي، والديني والتقليدي الأوسع في المنطقة، مع التأكيد على الخصائص الفريدة الموجودة داخل كل دولة.

اعترافا بأهمية التكامل في الأمن الإقليمي، اعتمدت الدول الست أيضا "رؤية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الأمن الإقليمي" في ديسمبر 2023، وذلك بالنظر إلى أمنها وسيادتها غير القابلتين للتقسيم، وتهدف الرؤية الأمنية إلى إنشاء وتعزيز الشراكات الستراتيجية مع الدول والكتل الإقليمية العالمية، لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

سعيا لتحقيق هذه الرؤية، وقعت دول المجلس العديد من الاتفاقيات مع التحالفات الإقليمية، في يوليو 2023، وقد عقدت دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى قمة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وقد اتفق الجانبان على

تعزيز العلاقات السياسية والستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين، وقد قرروا أيضا تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والطاقة ودعم الحوار الثقافي، ومواجهة تغير المناخ، وخلق فرص التجارة والاستثمار.

وعلى المنوال نفسه، عقدت الدول الاعضاء ورابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 11 دولة (آسيان) قمة في 20 أكتوبر 2023 في الرياض، المملكة العربية السعودية، وأيدوا خلالها إطار التعاون بين دول "آسيان" ودول "مجلس التعاون" (2024-2028). ويحدد الإطار التدابير التي يتعين تنفيذها لتعزيز المصالح ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك تعزيز السلام والأمن والاستقرار في كلتا المنطقتين، وتعزيز التجارة والاستثمار، وزيادة العلاقات بين الناس.

تم تعزيز رؤية "مجلس التعاون" الخليجي للأمن الإقليمي من خلال "الشراكة الستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس" التي وقعها المجلس مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد الأوروبي ودول "مجلس التعاون" التي عقدت في بروكسل، بلجيكا في 16 أكتوبر من هذا العام من بين أمور أخرى، يلزم شراكة الجانبين بتعزيز الأمن والازدهار العالميين والإقليميين ومنع ظهور النزاعات وتصعيدها وحل الأزمات من خلال الحوار والمشاركة.

رغم التوقعات الواعدة، تواجه دول "مجلس التعاون" تحديات مثل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية والحاجة إلى استمرار الإصلاحات، وستكون مواجهة هذه التحديات أمرا بالغ الأهمية لنجاح المنطقة، ويتم تشكيل مستقبل دول المجلس من خلال التزامها بالتنويع الاقتصادي.

من المتوقع أن تكون القمة الخامسة والأربعين في الكويت حدثا بارزا يركز على التكامل الاقتصادي والتعاون الأمني، والتبادل الثقافي والتنمية المستدامة.

كما ستزيد القمة، مسترشدة بمفاهيم ميثاق "مجلس التعاون"، في تعميق وتعزيز العلاقات داخل الكتلة، بهدف الانتقال إلى كيان موحد واحد أكثر قدرة على خدمة مصالح مواطني دوله، وتلبية تطلعات مواطنيها.

الأمين العام لمركز التحكيم التجاري

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السابق

نحو مستقبل أكثر احترافية بمهنية المنظمات

المنظمات التابعة للمجلس الأعلى لقادة دول "مجلس التعاون" والأخرى التابعة للأمانة العامة عددها 18 منظمة، وهي على النحو التالي:

1 - مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركزه مملكة البحرين.

تأسس في عام 1993، وهو مؤسسة إقليمية لحل النزاعات التجارية من خلال التحكيم والوساطة تعزيز الحل العادل والمحايد، والفعال للنزاعات التجارية بين الدول الأعضاء.

2 - مكتب مشروع حزام التعاون ومركزه البحرين

تأسس المكتب في مايو 1998 وذلك لتعزيز القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس، ورفع كفاءتها، والتنسيق بشأن دراسة المشاريع المشتركة ومتابعة تنفيذها.

3 - مكتب براءات الاختراع، ومركزه الرياض

تأسس في عام 1998، ويعتبر هيئة مركزية تدير طلبات براءات الاختراع، وحماية الملكية الفكرية في دول المجلس، والغرض منه هو حماية حقوق المبتكرين.

4 - مكتب المجلس الاستشاري لشؤون المجلس الأعلى، ومركزه سلطنة عمان

تأسس في ديسمبر 1997، وهو مكتب إداري يقدم التوجيه السياسي للمجلس الأعلى، والغرض منه تسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة من خلال تقديم مشورة الخبراء، وتوصيات السياسة العامة.

5 - هيئة ربط الكهرباء، ومركزها الدمام

تأسست في يوليو 2001، فهي السلطة المسؤولة عن إدارة شبكة الكهرباء في دول "مجلس التعاون" وضمان أمن الطاقة الإقليمي.

6 - منظمة التقييس، ومركزها الرياض

تأسست في ديسمبر 2001، وهي الهيئة التي تضع وتنفذ معايير موحدة للسلع والخدمات في دول المجلس،ومراقبة الجودة والتوحيد القياسي.

7 - مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومركزه الرياض

تأسس في ديسمبر 2003، ويتناول الممارسات التجارية غير العادلة، مثل الإغراق، والإعانات، والغرض منه هو حماية صناعات واقتصادات دول المجلس من الممارسات التجارية الدولية الضارة.

8 - مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، ومقره قطر

تأسس في عام 2006، وهو مركز إقليمي لتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والجرائم ذات الصلة، ويساعد على تعزيز مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية.

9 - مجلس النقد الخليجي، مركزه الرياض

تأسس في مارس 2010، ويعمل على تنسيق السياسة النقدية، وتوحيد العملة المحتملة، وكما أنه يعزز الاستقرار النقدي.

10 - مركز التدريب على الملكية الفكرية، ومقره الكويت

تأسس في عام 2011، يوفر هذا التدريب، وبناء القدرات في مجال حقوق الملكية الفكرية.11 - مكتب الاتصالات المؤمنة، ومقره الظهران.

تأسس عام 1998 هو يضمن قنوات اتصال آمنة بين الدول الأعضاء، ويدعم الأمن والتعاون الإقليميين من خلال أنظمة اتصالات متقدمة.

12 - هيئة شرطة الخليج، ومقرها أبوظبي

تأسست في نوفمبر 2013، تنسق هذه السلطة المركزية جهود الشرطة والأمن في جميع أنحاء الدول، وتساعد على تعزيز منع الجريمة، وتعزيز السلامة والأمن الإقليميين.

13 - مركز الاعتماد الخليجي، ومقره الرياض

تأسس في مايو 2013 هو مسؤول عن اعتماد المنتجات والخدمات لضمان الجودة والموثوقية، ويدعم برامج ضمان الجودة.

14 - المركز الإحصائي، ومقره سلطنة عمان

تأسس في يونيو 2011، هو مركز مزود الإحصاءات الرسمي لبلدان "مجلس التعاون"، وهو يدعم صنع السياسات والتخطيط الإنمائي من خلال بيانات دقيقة.

15 - شركة الخليج للمدفوعات، ومقرها الرياض

تأسست في ديسمبر 2016 هي كيان مالي يدير المدفوعات عبر الحدود داخل دول المجلس.

16 - اتحاد غرف دول المجلس، ومقره الدمام

تأسس الاتحاد في عام 1979، ويمثل القطاع الخاص في جميع أنحاء دول المجلس.

17 - هيئة السكك الحديد، ومقرها الرياض

تأسست في ديسمبر 2021،وهي تشرف على تطوير شبكة سكك حديد إقليمية تربط دول المجلس.

18 - مؤسسة الخليج للاستثمار، ومقرها الدمام

تأسست في نوفمبر 1982، تستثمر هذه المؤسسة المالية في مشاريع التنمية الإقليمية.

رايات دول الخليج العربية (أرشيف)