إلزام شركة سيارات برد 39 ألف دينار لمواطنة

بعد حكم المحكمة الجزائية بسجن المتهمين

ألزمت الدائرة المدنية ملاك شركة سيارات شهيرة يملكها مواطنان بفسخ عقد بيع مركبة ألمانية فارهة، وأمرت باسترجاع قيمتها البالغة 39 ألف دينار لمواطنة وتعويضها مبلغ 500 دينار.

وتتلخص الدعوى التي أقامها المحامي علي العلي نيابة عن موكلته المجني عليها أنه اتفقت مع المتهمين على تسليمهما مبلغ 39 ألف دينار لاستيراد سيارات من الخارج ومع مرور الوقت اكتشفت انها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال.

وبعد صدور حكم محكمة الجزائية بادانة المتهمين بالسجن قدم المحامي علي العلي دعوى مدنية يطالب بها باسترداد المبلغ وتعويض موكلته عن ما اقترفاه من جرم وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة. وقضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليهما برد الـ39 ألف دينار للمدعية وتعويضها مادياً وأدبياً 500 دينار.

وقال المحامي علي العلي في تصريح له: "لازلنا متمسكين بأن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بموكلتي تفوق المبلغ المحكوم به ولهذا طعنا أمام محكمة الاستنئاف الدائرة المدنية لزيادة مبلغ التعويض".