العميري: مزوّرة حصلت على الجنسية مرتين وهربت من الكويت

132 شخصاً اكتسبوا الجنسية من مزور… منهم 56 موظفاً يتقاضون رواتب تبلغ 400 ألف دينار سنوياً

مزورو الجنسية إلى النيابة… و"الولادة الجماعية" إحدى صور التزوير

زوجات الكويتيين اللاتي تم تجنيسهن يحملن جنسيات 66 دولة عربية وأجنبية

عرض مدير إدارة مباحث الجنسية العقيد عبد العزيز العميري إحدى حالات تزوير الجنسية لامرأة حاصلة على الجنسية مرتين ، إحداهما وفق المادة الأولى ، والثانية وفقا للمادة الثامنة " زوجة كويتي" ، وتبين لنا أن لها اسمين اثنين، أحدهما وهمي ومن خلاله تحصل على مساعدة من وزارة الشؤون على اعتبار أنها مطلقة. وأضاف العميري في لقاء بتلفزيون الكويت أن هذه المزورة خرجت من الكويت بطريقة غير مشروعة عبر المنافذ ، مشيرا إلى ان الامر محال إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال هروبها.

وكشف العميري عن ملف أحد المزورين الذي تبين ان 132 شخصا اكتسبوا الجنسية بالتبعية منه ، ويبلغ عدد الموظفين منهم 56 موظفا يتقاضون نحو 33 ألف دينار شهريا ، أي نحو 400 ألف دينار من دون وجه حق.

وأكد أن حالات تزوير الجنسية تتم إحالتها إلى النيابة العامة لمعاقبة المزورين.

وقال إن الناس تتساءل أين المسؤول أو الموظف الذي سهّل التزوير من العقوبة ؟ ولهؤلاء نقول أن الإشكالية تكون في "الإدلاء ببيانات غير حقيقية " في البلد الذي يولد فيه المزور.

وأضاف أن بعض حالات الولادة في دولة عربية معينة تكون فردية ويطلبون إصدار شهادة ولادة جماعية أي ولادة "توأم" ويأخذ رب الأسرة شهادتيْ ميلاد ، إحداهما صحيحة والثانية غير حقيقية ويتم التصديق عليها من السفارة الكويتية والخارجية الكويتية ، ومن ثم يتوجه هذا الشخص إلى وزارة الصحة التي يكون أمامها شهادة مصدقة وبالتالي يتم استبدال الشهادة العربية إلى كويتية ويتم تقديمها إلى المسؤول في إدارة الجنسية وتتم إضافته إلى ملف الجنسية لأن ما يراه أمامه شهادة رسمية ومصادق عليها من الجهات الرسمية.

كما كشف ان عدد جنسيات زوجات الكويتيين اللاتي حصلن على الجنسية وفقا للمادة الثامنة يبلغ 66 جنسية دولة عربية وأجنبية وفقا لآخر إحصائية في هذا الشأن.

وأضاف ان الحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية الجميع، واكتشفنا أن علاقة المزور بالجنسية تتعلق الأمور المادية، ونحن نأخذ المعلومات الخاصة بالتزوير والازدواجية من داخل الدولة وخارجها".

وقال إن الحالات التي نبحثها في واقعة التزوير تمر بعدة مراحل من معلومة الى اثبات واقعة التزوير سواء كان الدليل فنيا او ماديا.. وتتم مراجعة الملف في عدة مراحل ومن عدة مسؤولين إلى ان يصل الى اللجنة العليا ويتخذ القرار في السحب او الفقد او يمكن يرجع الملف لاستيضاح بعض الأمور.. وفي حال السحب يتم التعامل معه وفق الادارة ليتم اصدار هويات موقتة".

وذكر أنه "في حال تحويل الموضوع للجنة العليا للجنسية وفقد الجنسية فهو له جنسية حقيقية أخرى وبعد عملية السحب يتم التعامل معه وفق اسمه الحقيقي، وتأخذ الادارة الملف بالكامل وتتعامل وفقا لذلك.

مشيرا ان "عملية كشف حالات التزوير من العمليات الصعبة والمعقدة حيث نعود لملفات عمرها 40 و50 سنة.