قال مساعد مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي تركي مشعل الصباح إن 4447 شخصاً تم إسقاط أو سحب أو فقد جناسيهم بعد تدقيق مشدد، مؤكدا ان التعامل مع الحالات يتم وفق مواد الجنسية .
وأضاف أنا تفاجأت بعدد البلاغات والشكاوى من المواطنين ، والتعاون مستمر حتى نصل إلى النتيجة المرجوة.
وأكد أن التعديلات على قانون الجنسية سدت كل الثغرات ، ومن ضمنها المادة الثامنة التي كانت تتيح تجنيس زوجة الكويتي ، والآن لا تجنيس لزوجة الكويتي ، وفي حال اكتشاف ثغرات جديدة في المستقبل سيتم التعامل معها.
وأوضح أن فقد الجنسية يخص من يحصل على جنسية اجنبية اخرى بإرادته وهو لا يخير بفقد جنسيته،اما الدولة التي تعطي الجنسية بالولادة فالشخص يخير بين جنسية البلد الاجنبي او الكويتية".
وأشار إلى أن السحب متعلق بالمجنسين، الفئة الاولى من حصل عليها بالتزوير وتسحب منه الجنسية ومن اكتسبها معه بالتبعية، ومن يثبت عليه حكم مخل بالشرف والامانة او اذا كان لمصلحة البلاد العليا او أعمال تقوض النظام العام.
وأضاف أن الاسقاط يتكون من ثلاث فقرات لمن يؤدي اعمالا تؤدي للخيانة العظمى، أما المادة الخامسة فجاءت بثلاث فقرات، الفقرة الاولى للتجنيس وفق الأعمال الجليلة وهو حق لصاحب السمو وهو من يقدر هذه الاعمال الجليلة، والفقرة الثانية من كان لأم كويتية، والثالثة هم حملة إحصاء 65 حتى صدور مرسوم تجنيسهم».
وقال اكتشفنا ان بعض الحالات تكون مطلقة في الكويت وهي متزوجة من نفس الشخص في الخارج للحصول على الجنسية لابنها، واكتشفنا ان بعض إحصاءات 65 مزورة وبعضها تم ادخال اشخاص معهم بصورة غير قانونية، ويتم فحص الملفات بتدرج ويمر على اكثر من مسؤول حتى يتم البت فيه.
وأكد ان أخطر ما في الموضوع أن يتأخر المواطن بتسجيل المولود أو بصرف الجنسية لابنه حيث يحول للتحقيق ويفتح على نفسه بابا ويحول للمباحث الجنائية ويمكن أن تسجل عليه قضية إهمال الطفل واذا لم يضف ابنه او يصدر له جنسية فالمولود يحرم من جميع حقوق المواطنة.