يا وزيرة "الشؤون" العمل الخيري صار تكسُّبياً

لا شك أن ما تؤديه وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة من نشاط في سبيل تنظيف العمل الاجتماعي والخيري مما علق فيه من سلبيات، وما شهده من كوارث في السنوات الثلاثين، مقدر كثيراً عند غالبية المواطنين.

إذ كانت الجمعيات، الخيرية والتعاونية، تعمل وفق أجندات خاصة بمسؤوليها، أو لمصلحة تحقيق أهداف أيديولوجية معروفة، ولهذا دخلت سوق المتاجرة بالبشر، تماماً كما هي الحال في الشركات الوهمية التي كانت تؤسَّس بناءً على نفوذ هذا النائب أو ذاك المتنفذ، وتحصل على تقدير احتياج من هيئة القوى العاملة بالتدليس، ما أدى إلى طوفان العمالة السائبة في البلاد، إذ لا يُعقل أن شركة لديها عشرة آلاف عامل وليس لديها أي مشروع!

إن أصحاب تلك الشركات كانوا يعملون على استخراج تأشيرة العمل للمقيم، الذي عليه دفع ألف دينار، وأحياناً أكثر من ثمن التأشيرة، وبعد انقضاء سنة يدفع 400 أو 500 دينار للتجديد، وكما يقال بالعامية المصرية "والحسّابة بتحسب".

aلا شك أن ذلك يدفعنا إلى المطالبة بتعديلات كثيرة على قانون العمل الخيري، خصوصاً بعدما رأينا في السابق كيف عمل النواب المدافعون عن الجمعيات والمبرات المشبوهة، من أجل تكريس تلك الأعمال التي لا تمتُّ بالخير أبداً، ولهذا في السنوات الثلاثين الماضية تأسّست الكثير منها، وبمسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وكانت تعمل في فوضى عارمة، ما دفع الجهات الدولية، أكثر من مرة، إلى التحذير منها.

المستغرب أن بعض هذه الجمعيات تستفيد من تقدير الاحتياج للعاملين فيها، وتتاجر في البشر، أسوة بالشركات الوهمية، لأنها رأت فيها مصدر ربح كبير للقيمين عليها، حتى لو كان غير مشروع، إذ ليست تعنيهم مصلحة وسمعة الكويت، لأنهم "عبدة الدينار"!

لهذا، فالعبء كبير على وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة وعليها العمل ليل نهار لتنظيف الكويت من هذه المثالب المزعجة، خصوصاً أنها تدرك أننا اليوم في عهد تصفية كل المشكلات التي تسبّبت بها التركة الثقيلة، وأن دورها كبير في هذا الشأن، فالعمل على إصلاح العمل الخيري، الذي كان عنواناً لـ"كويت الخير" في الإقليم والعالم، لا يمكن التلاعب به، أو يتحول سُبّة في جبين الدولة، لأن بعض الانتهازيين كانت لديهم القدرة على استخدام نفوذهم في أعمال مشبوهة تحت شعار العمل الخيري.

على وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل أيضاً على وقف الاختراقات التي تعاني منها وزارتها، خصوصاً في ما يتعلق بالجمعيات التعاونية التي نقرأ ونسمع عن فضيحة فيها كل يوم، أكان في كيفية طبخ الانتخابات فيها، أو البضائع وكيف تورّد، وبعضها غير مطابق للمواصفات، أو الرشاوى، وغيرها من السرقات التي يشيب لهولها الولدان.

الكويتيون يثقون في الوزيرة النشيطة وقدرتها على العمل لتخليص البلاد من كل هذه الآفات، خصوصاً أننا نعيش عهد الإصلاح، وبداية طريق الأمل نحو إعادة الكويت إلى الريادة.

أحمد الجارالله