رئيس اللجنة العليا أكد أنها تنظر في الملفات القديمة الموجودة لدى مجلس الوزراء
اليوسف: نبحث الملفات بكل دقة بعد دراسة شاملة من الإدارة العامة للجنسية
العقيد العميري: مزوِّرة حصلت على الجنسية مرتين وهربت من الكويت
132 شخصاً اكتسبوا الجنسية من مزوِّر.. منهم 56 موظفاً يتقاضون رواتب تبلغ 400 ألف دينار سنوياً
مزورو الجنسية إلى النيابة... و"الولادة الجماعية" إحدى صور التزوير
العقيد تركي الصباح: لا تجنيس لزوجة الكويتي وتعديلات قانون الجنسية سدَّت كل الثغرات
تأخُّر المواطن في تسجيل المولود أو بصرف الجنسية لابنه خطير ويحول إلى المباحث الجنائية
4447 شخصاً تم إسقاط أو سحب أو فقد جناسيهم بعد تدقيق مشدد
منيف نايف
أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تدرس ملفات الجنسية بكل دقة، بعد دراسة شاملة من الإدارة العامة للجنسية، مشيراً إلى أن اللجنة تنظر كذلك في الملفات القديمة الموجودة لدى مجلس الوزراء بكل دقة.
وقال اليوسف عبر قناة "الأخبار" في برنامج 60 دقيقة الليلة الماضية، إن "الدراسة الدقيقة لملفات الجنسية لا تقتصر فقط على يوم الخميس في اجتماع اللجنة العليا للجنسية، بل تسبقها دراسة أدق في إدارة الجنسية، فضلاً عن أن مجلس الوزراء لديه الملفات القديمة، وننظر فيها بكل دقة".
من جهته، عرض مدير إدارة مباحث الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالعزيز العميري إحدى حالات تزوير الجنسية لامرأة حاصلة على الجنسية مرتين، إحداهما وفق المادة الأولى، والثانية وفقا للمادة الثامنة "زوجة كويتي".
وقال العميري: "تبين لنا أن لها اسمين اثنين، أحدهما وهمي ومن خلاله تحصل على مساعدة من وزارة الشؤون على اعتبار أنها مطلقة، مضيفا أن هذه المزورة خرجت من الكويت بطريقة غير مشروعة عبر المنافذ، مشيرا إلى أن الأمر محال إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال هروبها".
132 شخصاً
وكشف عن ملف أحد المزورين الذي تبين ان 132 شخصا اكتسبوا الجنسية بالتبعية منه، لافتا إلى أن عدد الموظفين منهم 56 موظفا يتقاضون نحو 33 ألف دينار شهريا، أي نحو 400 ألف دينار من دون وجه حق، مبينا أن حالات تزوير الجنسية تتم إحالتها إلى النيابة العامة لمعاقبة المزورين.
وقال العميري إن الناس تتساءل أين المسؤول أو الموظف الذي سهّل التزوير من العقوبة؟ ولهؤلاء نقول إن الإشكالية تكون في "الإدلاء ببيانات غير حقيقية" في البلد الذي يولد فيه المزور.
حالات الولادة
وأضاف أن بعض حالات الولادة في دولة عربية معينة تكون فردية ويطلبون إصدار شهادة ولادة جماعية أي ولادة "توأم" ويأخذ رب الأسرة شهادتيْ ميلاد، إحداهما صحيحة والثانية غير حقيقية ويتم التصديق عليها من السفارة الكويتية و"الخارجية" الكويتية، ومن ثم يتوجه هذا الشخص إلى وزارة الصحة التي يكون أمامها شهادة مصدقة وبالتالي يتم استبدال الشهادة العربية إلى كويتية ويتم تقديمها إلى المسؤول في إدارة الجنسية.
وأشار العميري الى أن عدد جنسيات زوجات الكويتيين اللاتي حصلن على الجنسية وفقا للمادة الثامنة يبلغ 66 جنسية دولة عربية وأجنبية وفقا لآخر إحصائية في هذا الشأن، معلنا عن تشكيل لجنة محايدة للبحث في حالات التظلم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا عدم تقدم أي شخص بتظلم ممن سحبت جنسياتهم وفقا للمادة 21.
وأضاف ان الحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية الجميع، واكتشفنا أن علاقة المزور بالجنسية تتعلق بالأمور المادية، ونحن نأخذ المعلومات الخاصة بالتزوير والازدواجية من داخل الدولة وخارجها.
وأكد العميري أن الحالات التي نبحثها في واقعة التزوير تمر بعدة مراحل من معلومة الى إثبات واقعة التزوير سواء كان الدليل فنيا او ماديا، وتتم مراجعة الملف في عدة مراحل ومن عدة مسؤولين إلى ان يصل الى اللجنة العليا ويتخذ القرار في السحب أو الفقد او يمكن إرجاع الملف لاستيضاح بعض الأمور.. وفي حال السحب يتم التعامل معه وفق الادارة ليتم إصدار هويات موقتة.
وذكر أنه "في حال تحويل الموضوع للجنة العليا للجنسية وفقد الجنسية فهو له جنسية حقيقية أخرى وبعد عملية السحب يتم التعامل معه وفق اسمه الحقيقي، وتأخذ الادارة الملف بالكامل وتتعامل وفقا لذلك.
واضاف العميري أن "عملية كشف حالات التزوير من العمليات الصعبة والمعقدة، حيث نعود إلى ملفات عمرها 40 و50 سنة".
وشدد على أن الحفاظ على الهوية مسؤولية كل مواطن وجميع الحالات في مسائل علاقة المزور في هذا الوطن علاقة مادية فقط.
وأشار إلى أن سبب زيادة اعداد حالات السحب من ناحية التزوير او الفقد من ناحية الازدواجية كانت وزارة الداخلية هي المسؤولة تأخذ المعلومات من داخل ومن خارج الكويت، وجميع مؤسسات الدولة بدأت تتعاون مع وزارة الداخلية بتزويدها بمعلومات الازدواجية أو التزوير.
المادة الثامنة
وأكد فتح ملفات اللاتي حصلن على الجنسية وفق المادة الثامنة التي صدرت بقرار وليس بمرسوم من بعد الغزو، مؤكدا الاستناد إلى آراء خبراء دستوريين في هذا الأمرز
4447 شخصاً
بدوره، قال مساعد مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي تركي مشعل الصباح إن 4447 شخصاً تم إسقاط أو سحب أو فقد جناسيهم بعد تدقيق مشدد، مؤكدا ان التعامل مع الحالات يتم وفق مواد الجنسية.
وأضاف: فوجئت بعدد البلاغات والشكاوى من المواطنين، والتعاون مستمر حتى نصل إلى النتيجة المرجوة.
وأكد أن التعديلات على قانون الجنسية سدت كل الثغرات ومن ضمنها المادة الثامنة التي كانت تتيح تجنيس زوجة الكويتي، والآن لا تجنيس لزوجة الكويتي، وفي حال اكتشاف ثغرات جديدة في المستقبل سيتم التعامل معها.
فقد الجنسية
وأوضح أن فقد الجنسية يخص من يحصل على جنسية اجنبية اخرى بإرادته وهو لا يخير بفقد جنسيته، اما الدولة التي تعطي الجنسية بالولادة فالشخص يخير بين جنسية البلد الاجنبي او الكويتية.
وأشار إلى أن السحب متعلق بالمجنسين، الفئة الاولى من حصل عليها بالتزوير وتسحب منه الجنسية ومن اكتسبها معه بالتبعية، ومن يثبت عليه حكم مخل بالشرف والامانة او اذا كان لمصلحة البلاد العليا او أعمال تقوض النظام العام.
وأضاف أن الاسقاط يتكون من ثلاث فقرات لمن يؤدي اعمالا تؤدي للخيانة العظمى، أما المادة الخامسة فجاءت بثلاث فقرات، الفقرة الاولى للتجنيس وفق الأعمال الجليلة وهو حق لصاحب السمو وهو من يقدر هذه الاعمال الجليلة، والفقرة الثانية من كان لأم كويتية، والثالثة هم حملة إحصاء 65 حتى صدور مرسوم تجنيسهم.
مطلقة ومتزوجة معاً
وقال: اكتشفنا أن بعض الحالات تكون مطلقة في الكويت وهي متزوجة من نفس الشخص في الخارج للحصول على الجنسية لابنها، واكتشفنا ان بعض إحصاءات 65 مزورة وبعضها تم ادخال اشخاص معهم بصورة غير قانونية، ويتم فحص الملفات بتدرج ويمر على اكثر من مسؤول حتى يتم البت فيه.
وأكد ان أخطر ما في الموضوع أن يتأخر المواطن بتسجيل المولود أو بصرف الجنسية لابنه حيث يحول للتحقيق ويفتح على نفسه باباً ويحول للمباحث الجنائية ويمكن أن تسجل عليه قضية إهمال الطفل واذا لم يضف ابنه او يصدر له جنسية فالمولود يحرم من جميع حقوق المواطنة.
وأشار إلى أن الارقام تتضاعف ونبحث فيها حسب الاسباب، والاعداد زادت والعملية مستمرة طالما الادارة موجودة فنحن بالمرصاد.
نعرف جنسية المزور
أكد العقيد العميري أن مرحلة سحب الحالات في واقعة التزوير تمر بعدة مراحل منذ بدياتها من معلومات الى اثبات واقعة التزوير بالدليل اذا كان الدليل فنيا او ماديا وتتم المعالجة في عدة مراحل الى ان يتم العرض على اللجنة العليا التي يترأسها وتتم مناقشة هذا الملف بالسحب أو الفقد أو يمكن رجوع هذا الملف في حالة السحب او فقد الجنسية الكويتية.
البصمة البيومترية
أكد العقيد العميري أن البصمة البيومترية ساهمت في كشف الازدواجية والتزوير، مبينا أنه خلال الفترة الماضية تم اكتشاف مزدوج من خلال البصمة في أحد المنافذ.
إدارة للمسحوبة جنسياتهم
قال العميري إن هناك إدارة في وزارة الداخلية تتعامل مع المسحوبة جنسياتهم تمنحهم هويات الى أن يتم تعديل أوضاعهم وإعادتهم الى الجنسية السابقة.
السحب وفق المادة 13
ويشمل المتجنسين وهم أكثر من فئة ويكون السحب وفق شروط، هي:
1 ـ من ثبت حصوله على الجنسية بالتزوير تسحب ومن معه بالتبعية
2 ـ من حكم عليه باحكام مخلة بالشرف والامانة
3 ـ من عزل من الوظيفة باحكام تخص الشرف والامانة
4 ـ اذا كانت مصلحة البلاد تستدعي ذلك
5 ـ اذا أخل بالنظام العام
6 ـ ارتكاب اعمال خيانة
المادة الخامسة
جاءت المادة الخامسة من ثلاث فقرات، وهي:
1 ـ من أدى أعمالا جليلة وهذه تكون للامير هو من يختار
2 ـ من ولد في الكويت لأم كويتية واقام وأتم الدراسة وقد طلقت أمه أو كان والده أسيرا
3 ـ حملة إحصاء 65 وحافظ على الاقامة حتى صدور مرسوم بتجنسيه
إجراءات التحقق من التزوير أو الغش
أكد العقيد محمد مزيد المزيد الحرص على ترسيخ أسس الهوية الوطنية من خلال ضمان دقة اجراءات دقيقة حول ملف الجنسية، مشددا على دراسة جميع الملفات وفق معايير مع عدم ظلم أي شخص والتأكد من استيفاء الشروط المعتمدة.
وعدد المزيد مراحل العمل بكل ملف، وهي:
1 ـ ورود معلومة الى إدارة الجنسية الكويتية.
2 ـ البحث والمتابعة من إدارة المتابعة
3 ـ تحر دقيق وفق الاجراءات
4 ـ بعد استكمال التحقيق يحال الملف الى المكتب الفني للتأكد من جميع الجوانب وصياغتها
5ـ يرفع الملف الى المدير العام لإجراء دراسة دقيقة لاستكمال كافة المتطلبات
6 ـ يرفع الملف إلى وكيل القطاع لدراسته وضمان تحقيق الدقة والشفافية
7 ـ يحال الى أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية من صحة البيانات
8 ـ يرفع الملف الى رئيس اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف
9 ـ خلال اجتماع اللجنة يقدم لها الملف ويجاب عن استفساراتها ثم تتخذ اللجنة قرارا نهائيا
العقيد حقوقي تركي مشعل الصباح
العقيد عبدالعزيز العميري
