البنوك موّلت قطاع الصناعة بـ 938 مليون دينار خلال 10 أشهر

المصارف منحته أعلى تسهيلات في 2024 خلال أكتوبر الماضي بقيمة 258 مليوناً

محمود شندي

ارتفعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين وغير المقيمين خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس شهري بواقع 150.5 مليون دينار، وبنسبة 140% لتصل الى مستوى 258 مليون دينار مقابل 107.4 مليون دينار في شهرسبتمبر 2024، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 182.6 مليون دينار بنسبة 242.4% بعد ان كانت 75.3 مليون دينار في اكتوبر 2023، فيما بلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال

الـ 10 أشهر الاولى من 2024 نحو 938 مليون دينار.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعا بقيمة 217 مليون دينار على أساس شهري، ليرتفع من 2.587 مليار دينار في سبتمبر 2024 إلى 2.804 مليار دينار في اكتوبر الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.3% في المئة وبقيمة 63 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.741 مليار دينار في اكتوبر 2023، وبلغ اعلى مستوى للتمويلات منذ بداية عام 2024 في شهر اكتوبر الماضي ، وجاء شهر اغسطس بالمرتبة الثانية بعد ان بلغ 118.7 مليون دينار فيما كان اقل مستوى في ابريل عند مستوى 25.3 مليون دينار.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 بنسبة 31 % وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية 2022 إلى 1.033 مليار دينار في 2023، وبلغ التمويل للقطاع اعلى مستوياته في شهر ديسمبر 2023 بعد ان بلغ 198.9 مليون دينار.

وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلباً بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلاً عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار إيجارات المصانع.

وارتفع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2024 بقيمة 2.81 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 56.37 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو 5.2%.

وأظهرت بيانات صادرة بنك الكويت المركزي أن القروض الممنوحة للمقيمين سجلت 49.06 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع بقيمة 1.38 مليار دينار وبنسبة 2.9% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة برصيدها البالغ 47.67 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وبلغت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.31 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بنمو بقيمة 1.43 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 24.3% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة برصيدها البالغ 5.88 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.44 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع خلال 10 أشهر بـ 427 مليون دينار وبنسبة 2.66%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.