استقرار العملة ومنع المضاربة وراء عدم اتباع "المركزي" لـ"الفيدرالي" بالفائدة

في دراسة أعدها "وسطاء العقار" بعد قرار تثبيت أسعار الخصم المحلية

أكدت دراسة حديثة أن تثبيت بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة في شهر نوفمبر الجاري وعدم ارتباطه بقرار الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة يعود لعدم الارتباط الكلي للدينار بالدولار، وإنما بسلة عملات يمثل الدولار النسبة الأعلى فيها. وأوضحت الدراسة التي أعدها رئيس اللجنة العلمية باتحاد وسطاء العقار علي كمال تحت عنوان "الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة والمركزي ثبتها" أسباب عدم مجاراة المركزي للفيدرالي، معتبرا ان الارتباط الجزئي يتيح مساحة للمركزي الكويتي بعدم الاتباع الكامل للفيدرالي والذي يهدف للمحافظة على استقرار صرف العملة المحلية وضمان عدم المضاربات عليها واستقرار سعر صرفها.

وتطرق كمال لمفهوم قيمة العملة وسعر صرفها وآلية تحديد سعر صرفها، موضحة أن قيمة العملة تعبر عن قوة العملة وقدرتها الشرائية داخل الاقتصاد المحلي او على مستوى انحاء العالم، بينما يعريف سعر الصرف بالسعر الذي يتم من خلاله استبدال العملة المحلية بعملة دولة اخرى اجنبية، وبالتحديد سعر الصرف هو عدد الوحدات او "الوحدة" التي يجب دفعها من العملة المحلية للحصول على وحدة واحدة او (وحدات) من العملة الاجنبية.

وأوضح أن النفط يمثل الحصة الأكبر من الصادرات في دول الخليج ويباع بالدولار الأميركي ونسبة كبيرة من الاستيراد تتم من خلال الدولار، وهنا يعتبر ربط العملة المحلية مع الدولار وضعا مثاليا بالنسبة لدول الخليج، لعدة أسباب منها ضمان استقرار اسعار المنتجات المستوردة بسبب ثبات سعر الصرف، وكذلك استقرار قيمة ايرادات بيع النفط، ولكن لو كانت العملة عائمة وقلت قيمتها فسيؤثر ذلك على اسعار استيراد المنتجات وتصبح قيمتها اعلى وقيمة الايرادات أقل بسبب انخفاض العملة حتى مع ثبات سعر السلعة.

وضرب مثلا، في حال رغبت باستيراد منتج أميركي قيمته 30 الف دولار (1 دينار يساوي 3.25 دولار أميركي) أي بما يعادل 9.230 دينار، ففي حال انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار (1 دينار يساوي 2.8 دولار) ستصل قيمة المنتج إلى 10.714 دينار بزيادة 1.484 دينار نتيجة انخفاض قيمة العملة، حتى في حال ثبات سعر المنتج وانخفاض سعر الصرف سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة المنتج عند الاستيراد.

وأكد أنه لذا اذا كان نهج الدولة تثبيت سعر الصرف يتطلب منها ان يكون مركزها المالي قوي ومتين ولا تعاني من عجز في الميزانية ووجود سيولة نقدية من العملة الصعبة لديها للتدخل في الأسواق العالمية لموازنة العرض والطلب على العملة المحلية من خلال الشراء والبيع، وكذلك ان دعت الحاجة لتحويل العملة المحلية إلى دولار او سلة العملات المرتبطة فيها.

ولفت أنه في حال عدم مجاراة السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي وتحديدا اسعار الفائدة سيكون هناك فرق بين الفائدة على الدولار الاميركي وباقي العملات المرتبطة فيه ومنها "الدينار الكويتي، الريال السعودي والدرهم الامارتي" وخصوصا إذا كانت الفائدة بالبنوك في الخليج اقل من فائدة الفيدرالي الأميركي بشكل واضح وليس بسيط، وهنا قد ندخل في عمليات المراجحة.