إلغاء قرار وافدي الـ60 عاماً... والتجديد بلا رسوم أو مؤهل جامعي

السماح بتحويل العمالة المُستقدمة على العقود الحكومية و"قوائم المتميزين" إلى خارج القطاعين

بعد أيام من وصفه القرار بـ"السبة الإنسانية" وفي خطوة تصحيحية للنهوض بسوق العمل، أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً بإلغاء قرار "الستين عاماً"، وما تضمنه من شرط حصول تلك الفئة على مؤهل جامعي للتحويل والتجديد من دون دفع الرسوم المقررة.

وجاء في قرار اليوسف "إلغاء العمل بالمادة رقم 1 من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 294 لسنة 2023 التي كانت تقضي بالسماح بتجديد أذونات عمل العمالة الوافدة ممن بلغ الـ 60 عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات شريطة دفع رسم إضافي سنوي قدره 250 ديناراً، إضافة إلى أن يكون العامل مؤمناً عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء".

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وافق خلال اجتماعه قبل يومين على إلغاء القرار، وشرط حصول تلك الفئة على مؤهل جامعي للتحويل والتجديد ورفع اقتراحه إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لاعتماده، مؤكداً أن تطبيق القرار على مدى السنوات الثلاث الماضية كانت له تداعيات سلبية على سوق العمل أبرزها نقص العمالة المدربة.

على خط مواز، وتأكيداً لما نشرته "السياسة" الأحد الماضي، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس، قراراً يسمح بتحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة داخل القطاع بموافقة صاحب العمل بعد مضي سنة من إصدار إذن العمل، كما أجاز القرار التحويل لهم على ملف صاحب المشروع نفسه دون اشتراط مدة زمنية شريطة دفع الرسم المقرر للانتقال قبل مضي السنة وقيمته 300 دينار.

وسمح القرار بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع العقود الحكومية المسجلين بالملف الرئيسي لصاحب العمل للعمل خارج القطاع، وتحويل العمالة المستقدمة على قطاع قوائم المتميزين الى خارج القطاع أيضا.

وكانت "السياسة" كشفت عن خفض مدة السماح بتحويل العمالة داخل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 3 سنوات إلى سنة واحدة بعد موافقة الكفيل.