قانون "السيادة"... انتصر

قبل سنوات طويلة كان الجدال السياسي في مسألة توزيع الدوائر الانتخابية، وقانون الصوت الواحد، وكذلك التجنيس، وكان الشارع الكويتي في حالة إرباك واختلاف بين معارض ومؤيد. وكان الإعلام المرئي والمكتوب في حالة انتعاش إعلامي وصحافي، لان المادة الاعلامية كانت غزيرة بالرأي والرأي الآخر. كذلك ازدحمت الصحف، ووسائل الإعلام بالبرامج واللقاء من مختلف الآراء والمهتمين بالشأن السياسي المحلي. وكان هناك جدل، باعتقادي في ذاك الوقت، عقيم بشأن التجنيس وقانون 15لسنة 1959، وكذلك مشروع قانون تجنيس "البدون" وفئات أخرى.

وقد اختلفت الآراء حول طرح أهمية الهوية الوطنية في كل الحوارات، السياسية والإعلامية آنذاك، واتذكر لقاء جمعني بشخصيتين، احداهما من عامة المجتمع الكويتي، ولها رأي بتجنيس "البدون"، وفئات أخرى، والآخر محام مطلع، وانا بصفتي كإعلامي، وكاتب صحافي.

اتذكر في ذلك اللقاء طرحت رأيي الشخصي بأن قانون 15 لسنة 1959 سيادي لا يجوز المساس به، وان الجنسية الكويتية هوية وطنية سيادية، من هنا يجب المحافظة عليها، وعلى القانون الذي يحمي سيادتها.

بالطبع انتهى اللقاء، ولم ينته الجدل السياسي، والقانوني، والاجتماعي في هذا الشأن، حتى كان الخطاب السامي الأميري الذي اعلن فيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، تأكيد أهمية الهوية الوطنية، وسيادة الجنسية الكويتية بالرجوع لقانون "السيادة" لسنة 1959، والذي أكد عليه سموه، رعاه الله، والعودة الى مواده الأصلية، وتثبيتها، وازالة كل العبث والمساس الذي طال هذا القانون السيادي للهوية الوطنية. من هنا كان انتصارنا لقانون سيادة الهوية الكويتية، التي يحميها سمو الأمير، اطال الله عمره، ويحميها الدستور وثيقة العهد، ويحميها الشعب والنظام. لقد كانت وزارة الداخلية، ورجالها في الادارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات الكويتية في لقائهم التلفزيوني (60 دقيقة) قد وضعوا كل النقاط على الحروف، وانتصروا لإجراءاتهم القانونية والإدارية، وكل الأسانيد التي تدعم عملهم في التحري والبحث في ملفات خالفت قانون سيادة الهوية الوطنية، وبذلك أكدوا على تنظيف الشوائب والعبث بملفات الجنسية الكويتية، ومراجعة شاملة للازدواجية، والتزوير لتنظيف هذه الملفات.

نحن اليوم إذ نؤكد دعمنا الكامل لجميع الاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد، والتزوير بالجنسية الكويتية، ونقول: نعم انتصر قانون السيادة وتحققت العدالة الاجتماعية.

في المقابل، يبقى الجدل بعد انتهاء مدة تعطيل الحياة البرلمانية، لنقول لكل حادث حديث، ونلتقي على أرض الحزم، آنذاك، وقد عادت للحياة السياسية والديمقراطية بصفتها الأصلية والسيادية، التي بدأت مع الدستور عام 1962، ورسختها انتخابات 1963، والله المستعان والمعين، وحفظ الله الكويت من كل مكروه.

كاتب كويتي