"الجنايات": قاتل أحمد الجلال..إعدام

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم بالاعدام لقاتل أحمد الجلال بعد أن أثبت تقرير الطب النفسي ان المتهم مدرك لتصرفاته .

وأثناء جلسات المحاكمة طالب المحامي حسين العصفور بإنزال اقصى عقوبة بالمتهم بعد ورود تقرير الطب النفسي الذي يثبت أن المتهم مسؤول عن تصرفاته.

وكانت النيابة العامة ترافعت ومثلها نائب مدير نيابتي الأحمدى ومبارك الكبير، ناصر المسبحي، أمام محكمة الجنايات قائلة إن المتهم عمد إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا الحق، وأزهق بأفعاله الآثمة روحاً بريئة بغير ذنب، وحرم المجني عليه من أقدس حقوقه في الدنيا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصلت " السياسة " عليها إن المتهم قتل عمدا المجني عليه أحمد ناصر الجلال بأن طعنه بسكين قاصدا إزهاق روحه فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وتبين لها ضرب المجني عليه الثاني جابر شيخ عمدا وكان ذلك على نحو محسوس على النحو المبين بالتحقيقات،الأمر الذي تحق معه كلمة القانون وحكمه الذي يضحى واجب التطبيق على المتهم لتحقيق الردع العام خصوصا وأن جريمة القتل العمد تعد - ولا ريب – من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية على الإطلاق، فهي جريمة تنبئ عن سلوك إجرامي خطير تغلب عليه عوامل الشر التي يجب التصدي لها ومكافحتها وتأكيد الثقة بالعدالة وسيادة القانون ،ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإدانة المتهم بالتهمتين المسندتين إليه بوصفيهما المعدلين من المحكمة ومعاقبته عنهما طبقا للمادتين 149 ، 160 من قانون الجزاء عملا بالمادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وعليه حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة المتهم بالإعدام عما أسند إليه من اتهام للارتباط طبقا للقيد والوصف المعدلين من المحكمة، وبإحالة الأوراق إلى محكمة الاستئناف العليا في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم، وبمصادرة السكين المضبوطة، وقدرت المحكمة مبلغ 200 دينار أتعابا للمحامي المنتدب، وثانيا بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

وأوردت المحكمة في حكمها نتيجة تقرير مركز الكويت للصحة النفسية والذي جاء فيه أن المتهم يعاني من اضطراب الفصام المصاحب لاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع إلا أنه لم يتبين للجنة المختصة وجود علاقة سببية بين أعراض اضطراب الفصام وبين ما اتهم به من وقائع في القضية محل التحقيق كما أن اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ليس من الاضطرابات النفسية أو العقلية التي تعدم الادراك أو تعفي من المسؤولية ،وعليه واستنادا الى الحقائق المتاحة فإن المتهم مسؤول من الناحية العقلية عن الاتهامات التي وجهت إليه في القضية، وحيث أن المحكمة تطمئن لما ورد بالتقرير ومن ثم فإنها تستخلص منه أن المتهم ارتكب الجريمتين المسندتين إليه وهو في حالة ادراك ووعى كاملين لا يشوبهما أي عيب وأن اضطراب الفصام لم يترتب عليه فقده الكامل لإدراكه أو إرادته وبالتالي لا يعد سببا لانعدام مسؤوليته الجزائية سيما وأن التقرير انتهى إلى أن المتهم مسؤول من الناحية العقلية عن الاتهامات التي وجهت إليه في القضية .